أعلنت النيابة العامة المصرية فتح تحقيقات موسعة في واقعة تداول مقطع صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تسجيلًا لمجريات إحدى جلسات المحاكمة دون الحصول على تصريح رسمي.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم قام بتسجيل المقطع من داخل قاعة المحكمة باستخدام هاتفه المحمول، قبل أن ينشره عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، بالمخالفة للقانون.
وأكدت النيابة العامة أن علانية الجلسات لا تعني إباحة تسجيل أو نشر ما يدور داخلها خارج الأطر القانونية، مشددة على أن هذا السلوك يُعد جريمة يعاقب عليها القانون لما ينطوي عليه من إخلال بحسن سير العدالة وتأثير محتمل على أطراف الدعوى.
وأوضحت أن تسجيل أو نشر أو إذاعة وقائع جلسات المحاكم الجنائية دون إذن من المحكمة المختصة يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون، لاسيما المادة 186 مكرر من قانون العقوبات.
وشددت النيابة على أن هذا الحظر يسري على جميع الأطراف، بما في ذلك الحاضرون والمحامون والعاملون بالمحاكم، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصدي بحزم لأي ممارسات تمس هيبة القضاء أو تؤثر على نزاهة سير العدالة.
