كتبت منة عثمان:
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
تطوير وتشغيل محطة الصب الجاف بميناء الإسكندرية
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على منح التزام البناء والتطوير للبنية الفوقية، إلى جانب الاستخدام والإدارة والتشغيل والصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية، لشركة “مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (أدسكو)”، وهي شركة مساهمة مصرية، وفقًا لأحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن مدة الالتزام الممنوحة للشركة المذكورة ستكون ثلاثين عامًا، تبدأ من تاريخ استلام الالتزام، وذلك تطبيقًا لحكم المادة (32) من الدستور المصري، التي تقر بأن منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة يكون بقانون ولا تتجاوز مدته ثلاثين عامًا.
وتنص المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتوضح المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وتشغيل وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، ووفق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الداعمة لإقامة مشروعات تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وتدعم الاقتصاد الوطني بتدفقات النقد الأجنبي، خاصة في ما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وبناءً على ذلك، قررت وزارة النقل، ممثلةً في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تنفيذ البنية التحتية وإسناد أعمال البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة لوجستية متكاملة إلى مشغل عالمي ذي خبرة دولية، بحيث يتم إعادة تسليم المحطة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة بنهاية التعاقد أو في حالة الإنهاء المبكر.
