كتبت منة عثمان:
أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تشريفه باختياره ممثلاً للجنة حقوق الإنسان في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يتماشى مع متطلبات العصر ويحترم حقوق الإنسان.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثنى “عبد العزيز” على دعم جبالي المتواصل للجنة الفرعية منذ بداية صياغة مشروع القانون، مشيراً إلى أهمية هذا الدعم في الوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع.
“عبد العزيز”: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفخر به أمام الأمم
وأضاف “عبد العزيز”، أنه تم استجابة اللجنة الفرعية لتوصيات الحوار الوطني التي رفعت للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى له، وتنظيم التعويض المادي والمعنوي للمتهمين، مؤكداً أن مشروع القانون يعتبر الحبس الاحتياطي إجراءً احترازياً وليس عقوبة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتوافق مع مواد دستور 2014، حيث ينص على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق، ويمنع دخول المنازل وتفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب. كما يضع قيوداً على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، مما يعزز حماية حقوق المواطنين.
ولفت “عبد العزيز”، إلى أن مشروع القانون يتضمن حق التقاضي على درجتين بما يتوافق مع فلسفة الدستور، مؤكدًا موافقة اللجنة على طلبه بحذف المادة 267 التي تحظر نشر أخبار غير أمينة عن وقائع الجلسات، حفاظاً على حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، بناءً على استجابة لطلب نقابة الصحفيين.
كما شدد نائب البرلمان، على أن مصر تعزز مسيرة حقوق الإنسان باختيار وطني وتوجه واضح قبل أي توصيات دولية، مؤكداً دعم الدولة لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسي، معبرًا عن موافقته الكاملة على مشروع القانون باعتباره تحقيقاً للعدالة، قائلاً: “اجتهدنا وعملنا ما يقارب 140 ساعة لنخرج بمشروع قانون نفخر به أمام الأمم في مجال الحريات”.
