تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن سياسات تسعير الكهرباء وتداعيات الزيادات الأخيرة على الطبقة المتوسطة والقطاع الإنتاجي.
عبد الحفيظ: رفع الأسعار جاء في توقيت حرج
وقال عبد الحفيظ إن القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار الكهرباء جاءت في توقيت بالغ الحساسية، يتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال شهر أغسطس، وفي ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يضاعف الأعباء على الأسر المصرية.
وأضاف أن الاعتماد المستمر على تحميل المواطنين تكلفة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود يعكس وجود خلل هيكلي في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن معالجة هذه التحديات لا يجب أن تكون على حساب المستهلك.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء تمثل ضريبة غير مباشرة تقلل من الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسر، بما ينعكس سلبًا على حركة الأسواق المحلية ويزيد من حالة الانكماش الاقتصادي، وهو ما يتعارض – بحسب قوله – مع الأهداف الضريبية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
انتقاد لتصنيف شرائح الاستهلاك
وأشار عبد الحفيظ إلى أن تصنيف شرائح الاستهلاك المنزلي الأساسية باعتبارها غير مستحقة للدعم لا يعكس الواقع الفعلي، موضحًا أن الأجهزة المنزلية الضرورية أصبحت تدفع المواطنين تلقائيًا إلى شرائح استهلاك أعلى، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الأسر، فضلًا عن تأثيره على القطاع الصناعي والإنتاجي نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأكد أن إدارة ملف الطاقة يجب أن تعتمد على إصلاحات هيكلية حقيقية داخل القطاع، بدلاً من اللجوء إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين والمنتجين.
مطالب بتسهيلات للطاقة الشمسية
وطالب النائب الحكومة بدراسة إمكانية تأجيل تطبيق الزيادات الجديدة لحين استقرار معدلات التضخم وتحسن مستويات الدخل الحقيقي للمواطنين، كما دعا إلى بحث خصم جزء من تكاليف الطاقة التي تتحملها المصانع من الوعاء الضريبي، بما يسهم في الحفاظ على الإنتاج والعمالة.
كما طالب بإلغاء القيود والرسوم المفروضة على أنظمة الطاقة الشمسية، وتشجيع التوسع في استخدامها، لما تمثله من وسيلة لتخفيف العبء عن الشبكة القومية وتقليل تكلفة الطاقة على المواطنين والقطاع الإنتاجي.
ودعا عبد الحفيظ إلى تشكيل لجنة مستقلة تتولى مراجعة آليات تسعير الكهرباء، وإعادة تقييم تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، إلى جانب دراسة سبل خفض تكلفة شراء الطاقة، مطالبًا الحكومة بالرد على جميع تساؤلاته كتابة.
