ثمن النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة العدالة، مؤكدا أن ما تضمنه الاجتماع من تكليفات يعكس رؤية متكاملة تستهدف بناء قضاء أكثر كفاءة، وخدمات حكومية أكثر سرعة، ومنظومة رقمية قادرة على حماية حقوق المواطنين.
وأوضح زيدان، في بيان له، أن توجيه الرئيس بتخفيف الأعباء عن المتقاضين وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة يمثل أحد أهم محاور إصلاح العدالة، موضحا أن تقليص زمن التقاضي ورفع معدلات الإنجاز لا يعني فقط تحسين الأداء الإداري، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ويعزز شعورهم بالإنصاف والثقة في مؤسسات الدولة.
ولفت زيدان، أن التوسع في استخدام التكنولوجيا لإدارة العمل القضائي، ومنها المنظومات الإلكترونية الخاصة بدوائر الجنايات، واستراتيجية العدالة الرقمية والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، من شأنه تعزيز التكامل بين مؤسسات العدالة وتقليل الإجراءات الروتينية ورفع كفاءة العمل.
وأشاد زيدان، بتشديد الرئيس على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مؤكدا أن التحول الرقمي في قطاع العدالة يجب أن يسير بالتوازي مع منظومة قوية لحماية البيانات وتأمين البنية التكنولوجية، خاصة أن المعلومات القضائية من أكثر أنواع البيانات حساسية.
وأكد زيدان، أن توجيه الرئيس بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات يحمل بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا بالغ الأهمية، لأن هذه الأحكام ترتبط باحتياجات أساسية لأسر وأطفال، وبالتالي فإن سرعة التنفيذ تمثل ضمانة حقيقية لوصول الحقوق إلى أصحابها دون تأخير.
وتابع: تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أكتوبر 2026 يمثل محطة مهمة في مسار تطوير العدالة، مشددا على ضرورة مواصلة الاستعداد الفني والتشريعي والتكنولوجي لضمان التطبيق بكفاءة وتحقيق أهداف القانون.
وأكد زيدان، أن توجيهات الرئيس ترسم مسارًا واضحًا لمنظومة عدالة حديثة، قوامها سرعة الإنجاز، وحماية الحقوق، والتحول الرقمي، وتيسير الخدمات، بما يتوافق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
