تحدث المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أهمية تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وذلك طبقًا للأهداف المعلنة.
وقال منصور، خلال مناقشة مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات في مجلس النواب: طالبنا كثيرا كهيئة برلمانية للحزب بالمساواة وتشجيع القطاع الخاص لإعادة التوازن للسوق المصرى، عرضت لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون الذى يهدف لخلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين”.
وأضاف منصور:”أنها بداية الطريق للمساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها”
واستنكر النائب حضور الحكومة بدون البيانات اللازمة، حيث صرح أحد مندوبي الحكومة أثناء المناقشات باللجنة إن هذا القانون سيدر حصيلة ضريبية خلال ٥ سنوات بنسبة ١٨٠ % وأول عام ٢٥٠ مليار جنيه وهو ما استنكره النائب، واتضح لاحقا أن المبلغ لن يتجاوز ٢٠٠ مليار خلال ٥ سنوات، بحسب كلامه.
وأبدى منصور تخوفه من آليات التطبيق، حيث تساءل عن المشروعات الجارية والتي سيتم استثناؤها لحين انتهاء التعاقد.
وطرح النائب تساؤل على الحكومة والمجلس قائلًا: «ماذا سنفعل إذا قامت الحكومة بعمل امتداد للمشاريع القائمة وفوجئنا بتفريغ القانون من أهدافه تحت بند الإسنادات؟، قال:” ويجب منع هذا حتى لا يفقد القانون أهدافه”
وافق المجلس على مشروع القانون دعما وتشجيعا للقطاع الخاص الذى يعمل به غالبية العمالة.
