تقدمت الدكتورة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتشريع للبرلمان المصري ممثلا في مشروع القانون الخاص بمكافحة هدر الطعام وعدد آخر من الأدوات الرقابية في ذات الصدد.
ومن هذا المنطلق جاءت مشاركتها ممثلة عن مصر في مؤتمر المشاورة الإقليمية حول برنامج الاتحاد الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية الأفريقية (CAADP).
حيث تم انعقاده بدولة أوغندا وضم مجموعة كبيرة من كبار الخبراء والأكاديميين وصناع السياسات وأصحاب المصلحة من الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى مثل الكوميسا، ومجموعة شرق أفريقيا، الإضافة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
كما أكدت النائية أثناء عدد من المداخلات والتعليقات على برنامج الاتحاد الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية الأفريقية عدة نقاط، أهمها:
• توصية بأن تخصص الاستراتيجية مكوناً للمراقبة والمراجعة من قبل البرلمانيين في مختلف الدول الافريقية لما يمثلونه من أهمية كبيرة لانفاذ الاهداف الاستراتيجية للبرنامج ومتابعة تنفيذه في مختلف دولهم.
• إطلاق رادار للسياسات الخاصة بالتنمية الزراعية في افريقيا يرصد التجارب السياساتية والتشريعية الناجحة ويتم من خلاله تبادل الخبرات، مع شرح النائبة استفادتها من التجارب الدولية أثناء تقديم مشروعي القانونين الخاصين بمكافحة هدر الطعام والتكيف مع التغيرات المناخية.
• بذل المزيد من الجهد لمقاومة العمل من قبل الدول الافريقية بمعزل عن بعضها البعض خاصة وأن للقارة مصير مشترك في ظل التحديات الجسام التي تواجهها
ويأتي في ذلك أهمية مراجعة و تقييم أثر التحركات الأحادية في ملف بناء السدود و التوترات السياسية والحروب على الأمن الغذائي ومجمل ملف الأمن والسلم في القارة الأفريقية.
• استعراض تجربة مصر في الاهتمام بالقطاع الزراعي والنهوض بالريف المصري وتنميته عبر عدد من المشروعات القومية الكبرى والمنفذة حديثاً، منها مشروع مستقبل مصر وتوشكى وحياة كريمة
• مع التوصية بضرورة اشراك القطاع الخاص بشكل أوسع واعمق وتذليل عقبات الاستثمار الزراعي.
• تسهيل التجارة عبر الحدود، من خلال التقارب السياسي والقانوني والمالي مع خفض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، بدءاً من المستوى الإقليمي وتتطور نحو المستوى القاري.
• تطوير وتعزيز التشريعات ذات الصلة والمؤسسات المسؤولة عن الإنفاذ والرقابة على جميع المستويات، لدعم تطوير البنى التحتية الاستراتيجية، لا سيما النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم المعلومات والخدمات اللوجستية.
• تمكين متابعة المشاريع القارية الرائدة، مثل الممرات التجارية والمجمعات الزراعية الأفريقية المشتركة لضمان قدر أكبر من قابلية تحويل العملات الأفريقية فيما بينها
• تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتطوير سلاسل التوريد/القيمة عبر الحدود، مع توسيع الفرص، لا سيما للنساء والشباب وغيرهم من الفئات المحرومة، بما في ذلك من خلال آليات مثل عقود الشراء، وضمانات الأسعار، وتجميع المنتجات وتخزينها، والتعليم المالي والشمول، والحماية الاجتماعية. والحوافز الخ
• ضمان وتمكين إنفاذ المعايير، وتحديداً معايير الصحة والصحة النباتية، والمعايير البيئية، وقوانين العمل، وحماية المستهلك، للحماية من المخاطر المرتبطة بها.
• التعاون مع المؤسسات البحثية والأوساط الأكاديمية والجامعات عبر القارة في محالات لأبحاث وأنظمة الأغذية الزراعية بمؤشرات يمكن قياسها لتطوير الأداء و الابتكار
• تعظيم الاستثمارات خاصة في البنى التحتية الاستراتيجية، وسلاسل القيمة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وخدمات الإرشاد، وتنمية القدرات، و RTI، والمدخلات، والأدوات التي يمكن أن تعزز إنتاجية واستدامة وكفاءة أنظمة الأغذية الزراعية.
• زيادة الوصول إلى آليات تمويل المناخ: بما في ذلك الوصول إلى صناديق التكيف والتخفيف، مثل صندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمية، وما إلى ذلك.
مشيرة إلى استكشاف آليات التمويل المبتكرة: مثل ترتيبات التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، والسندات الخضراء و النظر في ملف مبادلة الديون من أجل العمل المناخي المشترك
كما تم إعداد تقرير مراجعة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا كل سنتين (BR) من قبل رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بموجب إعلان مالابو لعام 2014 بشأن تسريع النمو الزراعي والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش بهدف ضمان تكوين الثروة والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام. وبالتالي دفع أفريقيا نحو الرخاء.
حيث تعتبر عملية إعداد التقارير أداة المساءلة المتبادلة الرئيسية لتتبع التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في تنفيذ إعلان مالابو، وهي أداة قوية تستخدم لتحفيز إجراءات السياسات من أجل التحول الزراعي في أفريقيا.
حيث أفاد التقرير بأن 49 دولة عضوا، منها 19 دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي تحرز تقدما جيدا في حين أن 30 دولة عضوا لم تكن على المسار الصحيح لتحقيق ذلك. و كانت مصر من الدول التي احرزت تقدماً وتلبية لأهداف البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا بحلول عام 2025
حيث جاء إعاقة التقدم للعديد من الدول الافريقية بسبب أزمات متعددة مثل جائحة كوفيد-19، والصراع الروسي الأوكراني، واضطرابات سلسلة التوريد، والصراعات المتعددة في القارة و أيضاً آثار تغير المناخ والتي تؤثر جميعها بالسلب على قطاع التنمية الزراعي
