مع الإعلان عن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا نهاية الشهر الجاري، يرى عدد من المهتمين بالملف المصري التركي، أن العلاقة بين القاهرة وأنقرة، قد تشهد تطورًا كبيرًا في العديد من الملفات وعلى رأسها الملف الاقتصادي، ومن المقرر أن يظهر ذلك من خلال المشروعات المشتركة والتبادل التجاري بينهما، خاصة في وقت ينظر فيه رجال الأعمال الأتراك إلى مصر بعين المستثمر.
الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يقول إن العلاقة بين مصر وتركيا ستشهد تعزيز في العلاقات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأضاف بدر الدين للحرية أنه من المتوقع أن “نشهد” بعض المشروعات المشتركة والتبادل التجاري في مجالات مختلفة بين البلدين خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على أنه سيتم التباحث قريبًا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء كانت إقليمية أو عالمية.
وتابع بدر الدين أن الخلافات بين مصر وتركيا جاءت على خلفية قضايا سياسية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين ستعود إلى مجراها الطبيعي بعد حل بعض المشكلات من خلال الحوار بين الجانبين.
ومن جانبه، أكد الباحث والمفكر السياسي، عمار علي حسن، أن أساس تعكر العلاقات بين مصر وتركيا يرجع إلى إسقاط حكم الإخوان، مضيفًا أن تركيا تدعم جماعة الإخوان وتنحاز لها بشكل كامل.
وأضاف حسن للحرية أن ما قام به الشعب المصري في أحداث 30 يونيو قضى على حلم المشروع الأردوغاني في السيطرة والتحكم بالعالم العربي، لذا قامت تركيا باستضافة الإخوان وأطلقت قنوات فضائية تهاجم فيها السلطة في مصر.
وتابع حسن أن العلاقات السياسية تتغير بشكل دائم، ومن المحتمل أن تصل العلاقات بين مصر وتركيا إلى التطبيع، خاصة مع عودة تركيا للاهتمام بشؤونها الداخلية بسبب الأزمات التي تعرضت لها، مؤكدًا:” رجال الأعمال الأتراك أصبحوا ينظرون إلى مصر بعين المستثمر”.
وأشار حسن إلى أن مصر لا تنسى وجود تركيا غير المباشر في ملف سد النهضة عبر صفقة الطائرات التي حصلت عليها إثيوبيا وحسمت المعركة العسكرية لصالحهم، كما أن وجود تركيا الإقليمي وقوتها العسكرية ومصالحها لا يمكن لمصر أن تتجاهلها.
وأوضح حسن أن النظام المصري من الممكن أن يطالب بإقرار من قبل الإخوان، بشرعية السلطة الحالية، خاصة مع ضعف جماعة الإخوان في هذه الفترة.
وفي حين أن تطبيع العلاقات من الممكن أن يفتح الحديث عن عودة من لم يصدر بحقه أحكام إلى مصر، إلا أن الباحث في علم الاجتماع السياسي استبعد الإقدام على هذه الخطوة.
وجدير بالذكر أن العلاقات بين مصر وتركيا قد شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد إعلان وزارة الخارجية عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، ويأتي ذلك بعد حالة من الجمود والتوتر الذي استمر نحو 10 أعوام.