قال حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، إن منظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية من ركائز تنمية واستقرار المجتمعات المعاصرة، وهي إحدى أدوات الدول في حشد وتهيئة المواطنين في عملية التغيير الاجتماعي، وعلي الرغم من مصالحة الدولة للمجتمع المدني باعتبار عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني وصدور قانون الجمعيات رقم ١٤٩لسنة ٢٠١٩، إلا أنه ما زالت هناك بعض المعوقات والتحديات التي تواجه العمل الأهلي في مصر.
وأضاف «الملاح» خلال كلمته بجلسات الحوار الوطني المتتابعة، ممثلًا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطي: قانون العمل الأهلي 149 لعام 2019 الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2019، بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف باسم الجمعيات الأهلية، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا بمجمل ثلثي عدد أعضائه، وكانت تلك هي المرة الثانية التي يتم فيها إدخال تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية في مصر، بعد إقراره في 29 نوفمبر 2016، والتصديق عليه في مايو 2017، ليكون بديلًا عن القانون رقم 84 لسنة 2002، والذي تعرض حينها لاعتراض كبير من الحقوقيين والعاملين بالجمعيات الأهلية.
وأوضح «الملاح» أن قانون عام 2019 نص على تأسيس الجمعية الأهلية، بموجب إخطار يُقَدم للجهة الإدارية المختصة، وذلك التزامًا بنص المادة 75 من الدستور، التي نصت كذلك على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها، بمجرد الإخطار ومنح الحق لكل شخص في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقًا لأحكام القانون.
وتابع «الملاح»”أجاز القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وأجازت المادة (7) لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل، وألزم القانون الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة للبيانات تُقَيدّ فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها، وحينها يكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي على مستوى الجمهورية رقم وعلامة مميزة تدل عليها في تلك القاعدة، وبالتالي أصبح القانون يمنح العديد من التسهيلات والمرونة في ممارسة أعمال المنظمات والجمعيات الأهلية وتلقِّى الأموال من الداخل أو الخارج دون مساس بالأمن القومي، بل والسماح بعمل المنظمات الأجنبية في مصر، طالما لا تخالف القانون.
وأكد «الملاح» أن هناك تحديات تواجه العمل الأهلي في مصر، مطالبا بضرورة تعديل تشريعي بالنسبة للملف الضريبي، والفاتورة الإلكترونية والتأمينات، حيث أن الجمعيات غير هادفة للربح، وإيرادتها لخدمة المواطنين في المجتمع، مضيفاً أن هناك ضعفًا شديدًا للكفاءات العاملة في ميدان العمل الأهلي، وخاصة موظفي الجهة الإدارية، مما يحول دون تيسير مهام الجمعيات كشريك أساسي في التنمية، مما كان من الضرورى تدريبهم وتأهيلهم وبناء قدراتهم، ومن الممكن الاستعانة بخبرات منظمات المجتمع المدني في هذا الملف، مؤكدا على ضرورة رفع الحجز الإداري عن حسابات ٥٠٠ جمعية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وذلك علي الرغم من صدور أحكام قضائية بعدم الاعتداد أو استئناف حيث أن الجهاز لا يحترم أحكام القضاء.