ناشد الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي الرئيس السيسي بإصدار عفو عن الناشط باتريك زكي الذي صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات امس، ودعا الحزب في بيان له رئيس الجمهورية إلى اصدار عفو عام عن كل سجناء الرأي
وقال الحزب في بيانه “أنه يتابع باستياء بالغ الحكم الصادر على الناشط الحقوقي باتريك زكي، واعرب عن صدمته الشديدة من هذا الحكم بالحبس الذي جاء بسبب قضية نشر، وأضاف البيان “هذا النهج هو ذاته الذي أعترض عليه الحزب في أكثر من بيان وموقف شددنا فيهم على ضرورة وقف حبس وإحالة الحقوقيين والسياسيين والمواطنين إلى المحاكمة على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير“.
وتابع الحزب في بيانه “أن هذا الحكم والأحكام المماثلة التي تخص قضايا حرية الرأي والتعبير تقوض كافة التعهدات التي أطلقتها السلطة التنفيذية وأجهزتها قبل بدء الحوار الوطني، والتعهدات التي أعلنت مرحلة من الإصلاح السياسي، كما أن هذا الحكم يفقد كافة المشاركين الذين قبلوا دعوة الحوار الوطنى من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة الكثير من مصداقيتهم بعد أن قبلوا وشاركوا في جلسات الحوار بجدية، على الرغم من الهجوم الشديد عليهم من قبل عدة دوائر شككت في جدوى الحوار و جدية السلطة، وهو ما يجعل الأمل يتضاءل بخصوص أي تصورات عن تحقيق انفراجة سياسية تنتظرها البلاد خاصة أننا على عتبة استحقاقات سياسية كبرى كانت تقتضي بناء هذه الانفراجة الضرورية، واستمرار الحوار لتخفيف الضغوط والاحتقان الذي يمكن أن يفضي إلى حالة خطيرة من اليأس.
وأشار الحزب إلى أن الحكم على باتريك زكي كونه صادر من محكمة أمن دولة طوارئ يعني عدم جواز الطعن عليه، كما أنه صدر أيضًا وهو غير مقيد الحرية مخلى سبيله، ومع ذلك تم إلقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم، وهو أمر من المفترض ألا يكتمل إلا بصدور قرار بالتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية وفقًا لتعليمات النائب العام.
ودعا المصري الديمقراطي الجهات المختصة والنيابة العامة لاصدار قرارت الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة ذات القضايا، بغرض بناء انفراجة سياسية يشارك من خلالها الجميع في إيجاد حلول توافقية وممكنة لأزمات البلاد
