قال المحامي إبراهيم دريهم، عضو حزب الوفد، إنه توجه لمركز طب رعاية الأسرة بمنطقة إسكان الشباب الـ70 متر بمدينة الشروق محافظة القاهره للكشف الطبي وقام بقطع تذكرة جلدية وتذكرة باطنة.
وأضاف المحامي إبراهيم دريهم في تصريات خاصة لـ«الحرية»: «وتوجهت للسيده الفاضله دكتوره شيماء سمير أخصائية الجلديه، وقامت مشكوره بتوقيع الكشف الطبي عليَّ، وأقرت بحتمية أخذ حقنة، تصرف لي فورًا من ذات المركز المذكور، نظرًا لحالتي الصحيه وظروفها».
وتابع «دريهم»: «وتوجهت علي الفور لمكان إعطاء الحقنه وقامت الممرضه بكتابة إقرار بموافقتي علي أخذ تلك الحقنه الطبيه علي مسئوليتي، وهنا رفضت التوقيع فتم تحويلي إلى مديرة المركز، والتي أقرت أنني لو لم أوقع علي الإقرار لم احصل علي الحقنه المنصرفه بأمر الطبيبه، قائلة لأن ده القانون اللي عندي».
واستكمل: «وحينما أخبرتها أنني من ذوي الأحتياجات الخاصه أقرت أنه لو لم اوقع علي الأقرار، لم أحصل على الدواء، ثم انصرفت دون استكمال كشف الباطنه ودون الحصول علي الدواء المقرر من الطبيبه الأخصائيه، وكان انصرافي خشيه مني علي عدم تعطيل المركز احترامًاةمني لحقوق المرضي المتواجدين بالمركز».
وواصل: «ويبقى التساؤل.. هل أصبحت البيروقراطيه محل اهتمام علي حساب صحة المرضي؟، هل صغار الموظفين أصبحوا عبء وعاله علي احترام القانون، وخاصه القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بذوي الأحتياجات الخاصه التي يرعاهم رئيس الجمهوريه بشخصه وصفته؟ هل تعنت القائمين علي صحة المرضي أصبح طاغي علي رسالة الطب الساميه؟»، مؤكدًا أنه أصبح علي يقين أن مصر بلا صحه ووزارة الصحه بدون أنسانيه.
واختتم «دريهم» حديثه متسائلًا: هل من حق مديرة المركز حرمان الحالات المرضية من العلاج المتوافر لديها من أجل حماية نفسها وإزاحة المسئوليه عن زملائها بإقرار مخالف لصحيح الدستور المصري؟
وطالب «دريهم» السيد رئيس الجمهوريه بصفته، والسيد وزير الصحة بصفته وشخصه، والسيد محافظ القاهرة، بسرعة التدخل في شكواه وتراخي سيادتهم في التدخل يعد بمثابة إقرار من سيادتهم أن مصر أصبحت بلا صحه ووزارة الصحة بدون إنسانيه ويرعون تجبر صغار الموظفين علي المرضي، حسب قوله.
