أعربت أمانة العمال بحزب المحافظين، عن تضامنها الكامل مع حق العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في عدم استثنائهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر اعتبارًا من الشهر المقبل مساواة بالعاملين بالدولة، حيث إن ذلك يمثل أحد أهم وسائل التضامن الاجتماعي، مضيفة: «مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة الأخيرة المقررة في الأجور لا تتناسب مع الارتفاع غير المسبوق في الأسعار ومعدلات التضخم».
وأكدت أمانة العمل بالحزب خلال بيان لها، على تقديرها لعمال غزل المحلة أصحاب الدور التاريخي الوطني، لتمسكهم بحقهم المشروع في المطالبة بهذا الحق من خلال الإضراب الذي اختاروه جزئيا، باستثنائهم لبعض الأقسام حتى الانتهاء من تسليم الطلبيات المتعاقد عليها؛ وذلك حرصًا على المصلحة العامة وتجنبًا لأي غرامات تأخير يمكن أن تفرض على الشركة.
وتابعت: « نطالب الحكومة بتطبيق قرارات رئيس الجمهورية على القطاعات كافة، ودون استثناء، تجنبا لما قد يثير القلق وعدم الاستقرار في مرحلة حرجة تمر بها البلاد».
