أعرب نادر شكري، نائب رئيس الحزب الليبرالي المصري، عن ترحيبه بإفراج الحكومة المصرية عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، معتبرًا هذه الخطوة تقدمًا مهمًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد.
وأشار شكري إلى أن هذا الإفراج يعكس التزام الحكومة بالاستماع إلى مطالب الشعب والعمل على تحسين الأوضاع الحقوقية، مؤكّدًا على ضرورة استمرار هذه الجهود لتلبية طموحات المواطنين. وأضاف شكري: “نأمل أن يسهم هذا القرار في خلق مناخ من الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية، وهو ما يعد ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار”.
كما دعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الإيجابية في هذا الاتجاه، مؤكدًا على أهمية استمرار الإصلاحات لضمان حقوق جميع المواطنين، مشددًا على أن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التقدم.
القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع الحقوقية، وسط مطالبات داخلية وخارجية بمزيد من الحريات والحقوق، ويمثل خطوة إيجابية نحو تفعيل الحوار الوطني وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف السياسية.
