أصدر حزب العدل اليوم بيانًا بمناسبة الذكرى 71 لثورة يوليو، مطالبا رئيس مصر القادم بتحقيق مطالب عدة، وجاء البيان على النحو التالي:
“يحتفل الشعب المصري اليوم بذكرى ثورة يوليو، والتي أطاحت بالحكم الملكي الوراثي وأسست الجمهورية الأولى التي نعيش في ظلها منذ 70 عامًا، لقد حققت الثورة إنجازات عديدة، لكنها واجهت أيضًا تحديات عديدة
وعلى أعتاب تأسيس الجمهورية الجديدة، نأمل أن تتحقق جميع أهداف الثورة، وأن تنعم مصر بمستقبل أفضل”.
مطالب حزب العدل
وطالب “العدل” الرئيس القادم باستكمال مبادئ ثورة يوليو، بتحقيق وعد الديمقراطية وأن يشمل ذلك تأسيس بنية تحتية سياسية للمستقبل مثل البنية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، بها خريطة واضحة لانتقال السلطة لا مجال فيها للتكهنات والغموض الذي أدى إلى يناير 2011.
وأن يتعهد الرئيس القادم بعدم تعديل الدستور، ليس فقط فيما يخص المدد الرئاسية، ولكن حتى يستقر العمل بالدستور الحالي والممارسة به، على أن يتضمن تعهده إطلاق المزيد من الحريات العامة والعمل النقابي والحزبي والالتزام بإجراء انتخابات المحليات والانتخابات النيابية بقوانين وقواعد ديمقراطية وشفافة ونزيهة تسمح بتمثيل مختلف القوى السياسية.
وأن يتعهد بفتح الباب للتنمية القائمة على القطاع الخاص دون منافسة من الدولة، وإقامة سوق حر يكون دور الدولة به منظم ومراقب لا منافس ومزاحم، وأن تتخارج الدولة من كافة وكل المشروعات غير الاستراتيجية القصوى بلا أي استثناءات.
وأن يتم تقليص عدد الوزارات، والإصلاح الهيكلي والإداري، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، ومواجهة أكبر للفساد الإداري. وأن ترتبط تقييمات الخدمات الحكومية بمدى رضاء المواطن عنها.
وأن يصبح الجهاز الإداري والخدمات الحكومية وسيلة لتسهيل حياة المواطنين وتحسين أحوالهم، وليس عبئًا يخصم من رصيد الثقة بين الدولة والمواطن ويجعل المواطن حانقا وغاضبا بسبب موظف حكومي عديم الكفاءة.
وأن يرسم خريطة لسداد للديون، والتفاوض من أجل إعادة الجدولة بشروط ميسرة والتوقف عن الاقتراض الأجنبي تحت أي مسمي، وحتي تنتهي الأزمة الحالية.
وأن يضع خريطة طريق للقضاء على الأمية، وتنظيم النسل، وتحسين مؤشرات التعليم المصري، فلا تنمية ولا ديمقراطية بدون مواطن متعلم وبدون التعليم تكون كل المكتسبات مهددة، على أن تراعي تلك الخطة الواقع الديموغرافي.
إن حزب العدل وهو ينقل هذه المطالب وغيرها؛ يعبر عن تطلعات الأجيال الجديدة في مستقبل أفضل، ويؤكد على أن المستقبل مرهون بما نتخذه من إجراءات اليوم، وأن مسيرة الوطن لا تقف على مصالح ضيقة أو فردية، وإنما هي نتاج تعاون وعمل جماعي يبتغي مصلحة الوطن ومستقبله، وأن المواطن المصري البسيط بحسه الوطني السليم هو أكبر ضمانة للاستقرار والتنمية.”
