استنكر حزب العدل ما تعرضت له عدد من المتقدمات لمسابقة الـ30 ألف معلم للتعيين بوزارة التربية والتعليم من تمييز بناء على حالات الحمل، الولادة، أو الوزن الزائد، ومنعهن من استكمال اختبارات القبول.
وأكد الحزب في بيان له، أنه اندهش من بيان وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية للوزارة والذي يشمل تبريرات للممارسات التمييزية والتي جاءت مخالفة للمادة 53 من الدستور التي تحرم كل أشكال التمييز، والمادة 89 من قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 والتي تحظر التمييز في التوظيف بناء على الحالة الصحية؛ خاصة وإن موانع القبول المشار لها جميعها تتعلق بالنساء؛ كما أنها لا تتعلق بالحالة الصحية؛ إضافة أن الوزارة لم تكشف عن الوزن المثالي للنساء والرجال من المتقدمين للوظيفة؛ فيما يعد إجمالا أسباب واهية يعاقب عليها الدستور والقانون.
وتابع الحزب أن حقوق المواطنين والمواطنات في التعيين والحصول على فرص عمل متساوية هو حق يحميه الدستور والقانون دون تمييز، مضيفًا: “نطالب بسرعة التحقيق الفوري والجاد في هذه التجاوزات ومعاقبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون“.
وأوضح أنه يطالب بضرورة إصدار بيان اعتذار عاجل عن وزارة التربية والتعليم، ورد الحق لأصحابه واتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الأوضاع ومنح المتضررات حقهن في المشاركة وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة والمتساوية بين الجميع، مؤكد على ضرورة إصدار قانون مفوضية مناهضة التمييز كضامن دستوري وقضائي لمناهضة التمييز.
وأشار حزب العدل إلى أنه يتعهد بمواصلة التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنة ومناهضة التمييز والعدالة الاجتماعية، ويواصل العمل لضمان توفر العدالة للجميع.
