قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن التحركات والدعوات المشبوهة المتواصلة لحُكام دولتي إثيوبيا وكينيا، التي تتخفى وراء منظمة «إيغاد» لدول شرق أفريقيا.تثير شكوكا قوية لدى كل المراقبين، وبالأخص لدى الأشقاء في السودان، حول الأهداف الحقيقية لمحاولة هاتين الدولتين للوساطة في الأزمة السودانية، التي تكشفت بوضوح عن كونها وساطة غير نزيهة بل تسعى لتحقيق أهداف خاصة بالتدخل ضدّ مصالح وسيادة السودان الشقيق، وتحاول تهميش دور مصر التاريخي الأكبر للسودان في تسوية عادلة للأزمة.
وقد دفع هذا وفد الحكم في السودان لمقاطعة الاجتماع المذكور.
وأضاف الحزب في بيان له: أنه قد دأبت منظمة «الإيغاد» بقيادة هاتين الدولتين على تقديم مقترحات خطيرة للغاية تخرج عن حدود صلاحياتها وتنتهك بشدة سيادة السودان واستقلاله، ووصلت لحد إقامة منطقة منزوعة السلاح في الخرطوم ونشر قوات أفريقية فيها، وهي في الواقع لو تمكنت من تحقيق ذلك ستكون قوات إثيوبية وكينية مما يعد احتلالًا مباشرًا للسودان من قِبل هاتين الدولتين أصحاب التاريخ الاستعماري السيئ مع دول الجوار.
ويزيد الأمر خطورة أنهم نجحوا في أن يتبنى مجلس السلم والأمن الإفريقي تلك المخططات.
وتابع الحزب في بيانه : «وتضمن البيان الختامي لاجتماع أمس تلك الأفكار المرفوضة بتضمينه دعوة لما يُسمى القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا لاجتماع لبحث نشر قوات في السودان، كما ردد كل من آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، والرئيس الكيني تلك المقترحات التدخلية الخطيرة والمرفوضة في الجلسة الختامية لاجتماع أمس.
واستطرد بيان الحزب : “ودعا كلاهما بسفورٍ لإنشاء منطقة حظر طيران في السودان، فيما يذكرنا بمنطقة حظر الطيران فى ليبيا سابقا والتي أدت في النهاية لتدخل الناتو وتدمير وتفكيك هذا القطر العربي الشقيق والجار الغربي لمصر، والآن تتكرر تلك التهديدات مع جارنا الجنوبى السودان، وهو أمر من شأنه أن يضرب ماتبقى من أمن مصر القومي في الصميم، وعلى رأس ذلك أمنها المائي، وحقوقها فى نيل الحياة الخالد والذي يهددها السد الإثيوبي”.
كما دعا الاثنان لنزع الأسلحة الثقيلة ولتغيير السلطة الحاكمة في السودان، بما يخرج تمامـًا عن مهمة الوساطة.
وأكمل أن إزاء تلك التطورات الخطيرة دعت مصر لاجتماع آخر لدول الجوار في القاهرة يوم الخميس القادم
وأكد الحزب أن الأمر خطير ويقضي على ما تبقى من أمن مصر القومي أن نجحت تلك المخططات، وينهي أي إمكانية للحفاظ على حقوقها في مياه النيل، ولذلك ندعم كل الجهود المخلصة لإيجاد حلول مناسبة للأزمة السودانية الراهنة، وحشد الدعم الإقليمي العربي والإفريقي كذلك، ودعم السودان الشقيق ضدّ أي تدخلات عسكرية خارجية، بتفعيل معاهدة الدفاع العربى المشترك وكل الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين مصر والسودان.
