اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها جهود خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات أداء الاقتصاد المصري، إلى جانب متابعة تداعيات التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن من أبرز نتائجه تراجع معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الإقليمية الراهنة، فضلًا عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى تاريخي بلغ نحو 53 مليار دولار خلال أبريل 2026.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي الحالي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة تصل إلى 6.3 شهر، كما يعادل نحو 158% من حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي تأثيرات التطورات الإقليمية الحالية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح بامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والمقرر عقدها بمدينة العلمين خلال يونيو 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأكد محافظ البنك المركزي أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزام الدولة بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التجارة والتنمية المستدامة، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بضرورة تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يساهم في توفير موارد أكبر للقطاعات الخدمية ودعم جهود التنمية البشرية، مع التأكيد على أهمية استمرار نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء معدلات التضخم.
