قال السيد القصير، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه تحدث اليوم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بالقيد في سجل المستوردين، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تمثل استجابة طبيعية للمتغيرات الاقتصادية والتجارية التي طرأت خلال الأربعين عامًا الماضية.
القصير: التطورات تستوجب تحديث الإطار التشريعي
وأوضح القصير أن التطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار وحركة التجارة تستوجب تحديث الإطار التشريعي المنظم للنشاط، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام حركة التجارة، ويواكب المستجدات الاقتصادية.
وأشار إلى عدد من الجوانب الإيجابية التي تضمنها مشروع القانون، في مقدمتها إضافة مادة تكفل حماية الحقوق التجارية لورثة الشخص الطبيعي المقيد بسجل المستوردين حال استمرارهم في مزاولة النشاط ذاته، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحافظ على استمرارية الكيانات الاقتصادية.
الإشادة بإقرار آلية مرنة للتصالح في المخالفات
كما أشاد بإقرار آلية مرنة للتصالح في المخالفات، معتبرًا أنها توجه محمود يتسق مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ويعزز مناخ الأعمال، ويشجع على توفيق الأوضاع بدلًا من تعطيل النشاط.
ولفت إلى أن السماح بسداد تأمين رأس المال بما يعادله من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي من شأنه تحسين بيئة ومناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المتعاملين في النشاط التجاري.
الموافقة من حيث المبدأ
وأعلن القصير موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لما يتضمنه من إيجابيات واضحة تدعم النشاط الاقتصادي، مشددا على أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن عدم تأثير هذه التعديلات سلبًا على الصناعة المحلية، وعدم إتاحة المجال لمنافسة غير متكافئة من قبل الكيانات الأجنبية على حساب الكيانات الوطنية.
وأكد ضرورة تكامل هذا القانون مع سياسات أخرى تدعم الشفافية، وتعزز العدالة التنافسية، وتحمي المنتج المحلي، مع وجود آلية فعالة لتنظيم الاستيراد بما يسهم في تحسين موقف الميزان التجاري للدولة.
