ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى أعلى مستوى في تاريخه بنهاية يوليو 2026، مواصلًا سلسلة الارتفاع للشهر السابع والأربعين على التوالي، مدعومًا بزيادة قوية في أرصدة العملات الأجنبية والذهب، بما يعكس استمرار تحسن مؤشرات السيولة الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية.
العملات الأجنبية والذهب يقودان نمو الاحتياطي
وأظهرت البيانات، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر يوليو، ليصل إلى 56.3 مليار دولار، وهو أعلى رصيد يتم تسجيله على الإطلاق.
وجاءت الزيادة مدفوعة باستمرار نمو رصيد العملات الأجنبية للشهر الخامس على التوالي، حيث ارتفع بنحو 864 مليون دولار خلال يوليو، ليسجل 38.71 مليار دولار، ليظل المكون الرئيسي الداعم لنمو الاحتياطي الأجنبي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع رصيد الذهب، أحد أهم مكونات الاحتياطي، بنحو 355 مليون دولار ليصل إلى 17.14 مليار دولار، رغم استقرار عدد أونصات الذهب، وهو ما يعكس الارتفاع الذي شهدته الأسعار العالمية للمعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.
كما سجلت حقوق السحب الخاصة (SDRs) زيادة طفيفة بلغت نحو مليوني دولار، لترتفع إلى 446 مليون دولار بنهاية يوليو.
وتشير البيانات إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي شهدت قفزة كبيرة منذ إتمام صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، إذ ارتفع صافي الاحتياطي بأكثر من 21 مليار دولار مقارنة بمستوياته قبل تنفيذ الصفقة، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في مركز الاحتياطيات الأجنبية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الخارجية، ودعم استقرار سوق الصرف، وتوفير احتياجات الدولة من السلع الأساسية وسداد الالتزامات الخارجية.
اقرا ايضا: البنك المركزي المصري يقود إصدار أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا
