تقدّم حزب الدستور، وجميلة إسماعيل بصفتها رئيسة الحزب، اليوم الخميس، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر برقم (87 لسنة 2024)، والذي تضمن حفظ عدد من الإخطارات المقدمة من الحزب، وإعلان خلو منصب رئيس الحزب حتى انعقاد المؤتمر العام.
وأوضح الطعن الذي حمل رقم (98911 لسنة 78 ق) أن قرار اللجنة يُعدّ باطلًا، حيث ألغى قرارات الجمعية العمومية للحزب المنعقدة في 22 يوليو 2022، والتي تم اعتمادها بقرار لجنة الأحزاب في 24 أكتوبر 2022. كما أشار الطعن إلى أن اللجنة استدعت في قرارها الأخير “المؤتمر العام”، وهو كيان تم إلغاؤه في 2 نوفمبر 2018، حين تم استبدال لائحة الحزب القديمة باللائحة الجديدة المعتمدة من اللجنة.
وشدد الحزب في طعنه على أن اللجنة خالفت نصوص لائحة الحزب المعتمدة لعام 2018، والتي نصت على انتخاب جميلة إسماعيل رئيسة للحزب، إلى جانب الأمين العام وأمين الصندوق، خلال الجمعية العمومية التي انعقدت في يوليو 2022. كما أشار الحزب إلى أن اللجنة تحفظت على الإخطارات المقدمة من رئيسة الحزب بخصوص فتح حساب بنكي جديد للحزب، وترخيص الموقع الإلكتروني الخاص به، إلى جانب إخطارات أخرى تتعلق بتعيينات حزبية وإجراءات انتخابية.
وأكد الحزب أن قرارات الجمعية العمومية هي أعلى سلطة داخل الحزب، وأن لجنة الأحزاب لا تملك حق قبول أو رفض هذه القرارات. كما اعتبر الحزب أن قرار اللجنة يُعدّ انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون، ويعد تدخلًا في شؤون الحزب الداخلية وإرادة أعضائه.
واستند الطعن إلى أن لجنة الأحزاب السياسية ليست مختصة بتحديد طبيعة المراكز الإدارية داخل الأحزاب، ولا تملك حق نزع الصفات الحزبية عن أعضاء تم انتخابهم عبر الجمعية العمومية. وأكد حزب الدستور أن القرار الصادر عن اللجنة يمثل تعديًا على ولاية مجلس الدولة، وأنه يعتبر القرار باطلًا بطلانًا مطلقًا، لمخالفته أحكام الدستور والقانون.
