أصدرت جمعية الحق في الدواء بيانا للرد على تصريحات رئيس مجلس الوزراء، التي أدلى بها أمس في الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، والتي أكد خلالها أنه لابد من رفع أسعار الدواء لأنه الأرخص 50 مرة من الدواء بالعالم.
وأكدت جمعية الحق في الدواء، أن تصريحات السيد رئيس الوزراء، بشأن زيادة أسعار الدواء لابد منه، لأنه الأرخص عالميا، شكلت صدمة وذهول، نظرًا لهذا المفهوم غير الحقيقي، هذا علي رغم وجود (تحريك أسعار متتالي من لجنه أعاده التسعير الخاصة بهيئة الدواء بدأيه ٢٠٢٣)، نتج عنه تحريك اكتر من (١٠٠٠ ) صنف بأسعار نسب تراوحت بين ٢٥٪ الي ٦٠٪ علي اعتبار ا هذ الأصناف تواجه خسارة .
وتابعت: «إلا أن مصر عانت خلال آخر سنتين من ظاهرة نقص متتالي، بسبب أن المواد الخام لصناعة الدواء تأتي عن طريق الاستيراد، وبسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتذبذب أسعار الصرف، حيث شهدت مصر تراجعا في وجود عشرات المئات من الأصناف الحيوية حتي طالت الأزمة الأصناف التي تعتبر ( منفذه للحياة )، أو الأصناف البسيطة التي تصنع في مصر سواء الأدوية المثيلة، أو البديلة، حتي أصبح هناك طوابير يومية ممتدة في صيدليات الشكاوي بوسط العاصمة وعواصم المحافظات».
واستكملت: «كما يوجد في مصر حوالي ١٧ ألف صنف مسجل رسميا تتم صناعة حوالي ٩٠٪ منهم تقوم ١٧٦ شركه تمتلك مصنعو ٧ شركات قطاع أعمال و ٢٢ فرع لشركات أجنبية و ١٢٠٠ شركة تجارية لا تمتلك مصنع بتصنيعهم، بينما تعدت مبيعات الدواء في مصر حوالي ٣ مليار دولار في سنة ٢٠٢٣ بدون مبيعات القوات المسلحة والداخلية، ومناقصات وزارة الصحة مما يشكل أن مصر أكبر سوق في المنطقة من مبيعات عدد الوحدات الدوائية والسوق الثاني ماليا في المنطقة» .
وأكدت جمعية الحق في الدواء، أن قرار التسعير مازال (غير عادل وليس علي أسباب علمية محددة) بما يدخل بالدواء المصري إلى (مطرقة وسندان الشركات) التي تتحكم في سياسات العرض والطلب، وتجعل منه (سلعة) تباع لمن يستطيع في حين لا تحرك الحكومة ساكنا.
وأشارت جمعية الحق في الدواء، إلى أن مصر تعداد شعبها ١٠٥ مليون حوالي ٦٣٪ منهم لديهم تأمين صحي بالنظام القديم، وهناك فئات آخرى هم الأشد احتياجا ولديهم مشاكل حقيقية في الحصول علي الأدوية .
ونبهت جمعة الحق في الدواء، ردا على كلام السيد رئيس الوزراء، أن مصر منذ عشرات السنوات كانت تخضع لتسعير الأدوية بقرار من وزير الصحة بنظام ( التسعير الأقل للدول المجاورة ) وفقا للقرار ٤١٣ لسنة ١٩٩١ وهو (حساب التكلفة وهامش ربح شركات التوزيع ثم الصيدليات ثم الأرباح ).
ووفقا للتسعير الإجباري الذي بدء في سنه١٩٨٨ ذهبت مصر لتسعير الدواء وفقا لأرخص سعر في دول المرجعية التي حددتها منظمه الصحة العالمية ب ٣٦دولة ( للاسترشاد بأسعارها وعلي الوزير الأخذ بها او رفضها ) مع ملاحظة أن الدولة المرجعية هي الدول لصناعية الكبرى، وبها قوانين تأمين صحي وهوه ما تفتقده مصر مما يعد نظام ظالم .
وأكدت جمعيه الحق في الدواء، أن التسعير الخاص بالأدوية معمول به في كل دول العالم، إلا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط .
ونوهت جمعية الحق في الدواء، إلي أن قرارات التسعير القادمة التي رصدتها الجمعية وما لديها من معلومات عنها صادمه من حيث الأعداد ونسب الإرتفاع، وستكون عصيه على قدرات المواطن المصري الذي يئن من مشاكل آخرى .
وحذرت جمعيه الحق في الدواء، من خطورة زيادات متوقعه كبيره في الأسعار لعدم وجود أسانيد تعزز مواقف الشركات التي تضع الشعب والحكومة بين (مخالبها)!، باعتبار جمعية الحق في الدواء جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة، وقد أقرت هذا الحق المواثيق الدولية التي اقرت ان الصحة حق من حقوق الإنسان .
