قرر مجلس أمناء الحركة المدنية في اجتماعه الأربعاء الماضي، إصدار بيانا للتضامن مع حزب الدستور، أحد أهم مكونات الحركة المدنية منذ تأسيسها، في الأزمة التي يواجهها على أثر قرار لجنة الأحزاب السياسية وممارساتها التي تمثل انتهاكًا للقانون والدستور وتجاوزًا لصلاحياتها.
كما قرر المجلس تكليف اللجنة القانونية بالحركة المدنية بدراسة سبل الانضمام من جانب أحزاب الحركة في دعوة حزب الدستور القضائية أمام القضاء الإداري يوم السادس من أكتوبر القادم، ووضع خطة قانونية لدعم الموقف القانوني للحزب.
وجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحركة، اختار مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رئيسا لمجلس الأمناء، لدورة جديدة تستمر لمدة ٦ شهور مقبلة.
