كتب: أحمد رفعت
أعربت الحركة المدنية الديمقراطية، عن استيائها من طلب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة، بإلغاء الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الامريكية بالقاهرة للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، أخطرت أمس الأربعاء، قسم شرطة قصر النيل في الوقت الذي تندلع فيه تظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني في عديد من مدن العالم لا تستطيع الحركة المدنية الديمقراطية من التعبير عن تضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين ضد العدوان الغاشم، والإبادة الجماعية؛ الموقف الذي يعبر عن جموع الشعب المصري والعربي، وليس ضد المصالح الوطنية أو لإثارة الشغب وزعزعة الاستقرار.
وأكدت الحركة المدنية، في بيان لها اليوم الخميس، مطالبتها المستمرة بحرية الرأي والتعبير، وأنها حق لكل مصرية ومصري من أبناء هذا الوطن، مشيرة إلى أن منع حرية التظاهر تضامنا مع القضية الفلسطينية وتعبير المجتمع المصري عن غضبه من المذابح والإبادة الجماعية، وكذلك تهديد الأمن القومي المصري وانتهاك الاحتلال معاهدات السلام والمواثيق الدولية، أمر بالغ الخطورة حيث إنه يضعف تشكل إرادة شعبية عربية رافضة للإبادة من شأنها الضغط على شعوب وحكومات العالم، ودفعها للضغط لوقف الحرب.
فيما أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية أنها ستسلك السبل القانونية لحماية حقها وحق المواطنين في التعبير عن الرأي ضد عدوان الاحتلال، وانتهاكه المواثيق الدولية والاتفاقيات مع مصر، والتعدي على معبر صلاح الدين (فلادلفيا).
كما شدد على دعمها وتضامنها الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، ضد الاحتلال وعدوانه الوحشي، بالإصالة عن نفسها وبالنيابة عن الشعب المصري.
