اجتمعت الحركة المدنية الديمقراطية بشكل عاجل لبحث تداعيات القبض على المهندس يحيى حسين عبد الهادي.
وأعربت الحركة عن تضامنها الكامل معه في مواجهة الاتهامات الجائرة وانزعاجها الشديد من الطريقة التي تم بها القبض عليه، حيث تم توقيفه عنوة من سيارة تجوب الطريق وخطفه منها قبل ظهوره في النيابة، وإصدار قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة اتهامات تتعلق بالرأي، وادعاء الانضمام لجماعة إرهابية.
وأشارت الحركة إلى أن هذا القبض التعسفي يأتي في وقت تناقش فيه جلسات الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي، والذي تحول إلى اعتقال مقنع في قضايا الرأي.
وترى الحركة أن القبض على المهندس يحيى حسين بطريقة تشبه الاختطاف يتناقض مع دعاوى الانفراجة في هذا الملف الكئيب.
وأكدت الحركة أن مكان إقامة المهندس يحيى حسين معلوم، وأنه من أصحاب الرأي وليس من عتاة المجرمين، ولا يُخشى منه في حالة إطلاق سراحه أثناء فترة التحقيق.
وأوضحت الحركة أن المهندس يحيى حسين كان سيذهب طوعًا إلى التحقيق في حال تم إخطارها بذلك.
وترى الحركة أن في طريقة القبض على المهندس يحيى حسين رسالة ترويع للمعارضين السلميين، مما يعزز الحاجة إلى تغييرات جذرية في قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت أن هذه الممارسات القمعية تضعف الثقة في احترام مؤسسات الحكم لمبادئ الدستور ونصوص القانون، وتغذي ميول الأحزاب المعارضة لتجميد النشاط الحزبي.
وطالبت الحركة المدنية بإسقاط التهم الجائرة عن المهندس يحيى حسين، والإفراج عنه فورًا، مؤكدة على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى.
كما حذرت الحركة من أن استخدام الممارسات القمعية يجعل الجبهة الداخلية هشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الإقليمية غير المسبوقة.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن أقصر طريق لتحقيق الأمن والاستقرار هو الإقرار بالحق في التعددية والتنوع وإطلاق الحريات.
