أصدرت الحركة المدنية بيانًا شديد اللهجة تدين فيه استخدام القوة من قبل السلطات في التعامل مع أهالي الوراق، الذين يخوضون منذ فترة طويلة معركة دفاعًا عن مساكنهم. وأكدت الحركة أن أهالي الوراق تعرضوا لتهديدات وعنف واعتقالات، رغم أنهم لم يقترفوا أي ذنب سوى أنهم يقيمون في منطقة تسعى الحكومة لبيعها للمستثمرين.
وأشارت الحركة إلى أن حق سكان الوراق هو حق أصيل، وأن الضغط بالعنف والترهيب للتنازل عن هذا الحق يعد ممارسة غير مقبولة. وأضاف البيان أن الاستثمار في المنطقة لا ينبغي أن يأتي على حساب انتهاك حقوق المواطنين، أو نزع الملكيات، أو طردهم من مساكنهم.
وطالبت الحركة المدنية بوقف فوري لتلك الممارسات من قبل السلطات، داعية إلى التوصل إلى حلول مرضية تتيح لمن يرغب في البقاء الاستمرار في منازلهم، مع تعويض أولئك الذين يقررون المغادرة.
وأكدت الحركة على ضرورة إنهاء معاناة أهالي الوراق الذين ناضلوا طويلاً من أجل حقوقهم المشروعة، مشددة على أهمية الحفاظ على حقوق المواطنة وكرامة المواطن فوق أي حسابات أو أطماع للمستثمرين.
