طالب وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) بالتراجع عن قرار عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، مما قد يسهم في إبرام صفقة لوقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين.
ودعا غالانت إلى تعديل السياسة التي أقرها الكابينت الأسبوع الماضي، حيث كتب على منصة إكس: «يجب على الكابينت الاجتماع فورًا والتراجع عن القرار الذي اتخذ يوم الخميس، لقد فات الأوان على المحتجزين الذين قُتلوا، وعلى الأحياء أن يعودوا إلى ديارهم، وستحاسب إسرائيل جميع قادة حماس ومرتكبي الجرائم حتى آخرهم».
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه من المتوقع أن يطرح غالانت في جلسة الكابينت اليوم إعادة مناقشة قرار البقاء في محور فيلادلفيا، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال عن العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه وفقًا لتقديرات المختصين، فإن المحتجزين قُتلوا قبل 48 إلى 72 ساعة، أي في الوقت الذي اجتمع فيه الكابينت لاتخاذ قرار البقاء على محور فيلادلفيا.
ورد عضو الكابينت وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على غالانت بأن المجلس الوزاري «لن يسمح بصفقة استسلام تهدد أمن إسرائيل»، مشيرًا إلى أن الكابينت سيوجه الجيش والمؤسسة الأمنية لفرض عقوبات صارمة على حماس ومن يوفر لها الدعم، وسيدفع الحرب حتى تدميرها وعودة المحتجزين.
كما دعا سموتريتش إلى تقليص مساحة قطاع غزة، بتحرك جيش الاحتلال مسافة كيلومترين داخل حدود القطاع الحالي، مؤكدًا: «هذه أرض لن تعود لسكان غزة».
وفي الوقت الذي تؤكد فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية تعنت الموقف الإسرائيلي بشأن البقاء في محوري فيلادلفيا ونتساريم، نقلت القناة 12 عن وزير في حزب الليكود أن رئيس الحكومة يختلق الأعذار لتأخير إبرام الصفقة حتى يموت جميع المحتجزين.
بينما نقلت صحيفة «يسرائيل هايوم» عن رئيس الموساد، ديفيد برنياع، أن الخلافات بشأن عودة الغزيين إلى شمال القطاع أكثر تعقيدًا من قضية محور فيلادلفيا. وأوضح برنياع في جلسة مغلقة مع أهالي المحتجزين أن هذه الخلافات لم يتم حلها بعد، مشيرًا إلى أن عودة سكان غزة إلى الشمال لن تتم إلا بعد إجراء تفتيش لتحديد هويات العائدين على محور نتساريم، وذلك لمنع إعادة تسليح حماس.
وقال برنياع إن الحل المحتمل «مؤلم من وجهة نظر دولة إسرائيل»، ويبدو أنه ينوي السماح بالمرور إلى الشمال دون تفتيش.
