أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن إضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود، مستمر حتى الآن، حيث إنهم يطالبون بصرف أجورهم المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى عودة العمال المؤقتين وتحرير عقود عمل دائمة لهم.
وأضاف الحزب خلال بيان له، أنه على مدار شهر كامل، منذ 17 أغسطس، تعرض عمال الإضراب للحبس والترهيب، بل ومحاصرة الشركة من قبل قوات الأمن في محاولات مستمرة لكسر الإضراب، رغم أن مطالبهم مشروعة وأقرها القانون.
وتابع: «ولذلك يعلن مكتب عمال الحزب عن كامل تضامنه مع مطالب عاملات وعمال سمنود وكل عاملات وعمال مصر المطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.
وأكمل التحالف الشعبي الاشتراكي: «كما نؤكد على ضرورة صرف أجور عمال وبريات سمنود كاملة، ونرفض كافة ممارسات الترهيب التي يتعرضون لها، وندعو إلى سرعة الاستجابة لمطالبهم العادلة، ومطالب كافة عمال مصر».
وأوضح: «في اليوم العالمي للمساواة في الأجر، نرى تراجع نصيب الأجور من الدخل في مصر لصالح عوائد الإنتاج الأخرى الريع، الأرباح، الفوائد، مما يعمق اللامساواة في توزيع الدخل، بالإضافة إلى الفروق الكبيرة في الأجور سواء داخل القطاع الحكومي أو بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والمحليات، أو داخل القطاع العام وقطاع الأعمال العام».
وأكد الحزب: «كما تتفاوت الأجور بشكل ملحوظ بين القطاع الخاص المنظم والقطاع الخاص غير المنظم، مع الوضع المؤسف لأصحاب المعاشات في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار، وتجاوز التضخم نسبة 30% في عدة شهور، حيث وصلت الزيادة في أسعار الطعام والشراب لأكثر من 60% في بعض الفترات، هذا بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء، البنزين، رغيف العيش، المواصلات العامة، الأدوية، والخدمات العامة».
