ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع في اجتماعه، يوم السبت 14 سبتمبر 2024، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح إصداره، وما أثارته نصوصه من جدل واختلاف في وجهات النظر بين العديد من القوى والهيئات المجتمعية.
وأكد الحزب أن بيئة التشريع الوطني، بما تتضمنه من قواعد ومحددات دستورية، تشكل الضمانة الأبرز لإقرار نموذج دولة المواطنة وسيادة القانون، وهو ما خرجت جموع المواطنين تطالب به في الثورات المصرية المتعاقبة، وصولًا إلى الاصطفاف الوطني الذي تبلور في ثورة 30 يونيو وما تلاها من مواقف وطنية تاريخية.
وخلصت مناقشات المكتب السياسي إلى التأكيد على الثوابت التالية:
أولًا: أكد الحزب أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تشريع عادي، بل يمثل “الدستور الثاني” للدولة المصرية، كما وصفه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نظرًا لدوره في التطبيق العملي لمواد الحقوق والحريات الدستورية، فضلًا عن إعلاء دولة القانون وضمان العدالة والمساواة بين المواطنين.
ثانيًا: ثمّن حزب التجمع إدماج عدد من توصيات جلسات الحوار الوطني المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي ضمن نصوص القانون. وشدد الحزب على ضرورة وضع آلية واضحة للانتهاء من هذه القضية ومعالجة تداعياتها بصورة نهائية، تعزيزًا لصورة ومكانة الدولة المصرية، مستندًا إلى ما قدمه الحزب من توصيات خلال جلسات الحوار.
ثالثًا: أشار حزب التجمع إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز قيم حقوق الإنسان، وأكد على أهمية إتاحة المزيد من الوقت والنقاش لتحقيق إجماع وطني أوسع حول غايات ونصوص القانون. وأوضح أن التسرع في إصدار القانون قد يؤثر على هذا التوافق، خاصة بعد التعديلات التي شهدتها مسودة مشروع القانون استجابة لمطالب بعض الجهات، مثل إلغاء المادة (267) بناءً على طلب نقابة الصحفيين، وتعديل المواد (15، 72، 105، 242، 274) بناءً على طلب نقابة المحامين.
وفي الختام، دعا المكتب السياسي لحزب التجمع مجلس النواب إلى التمهل في إصدار القانون الجديد لفترة زمنية محددة، يتم خلالها تنظيم جلسات حوار واستماع برلمانية برعاية المستشار حنفي جبالي، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من أحزاب ونقابات وهيئات قضائية وخبراء قانونيين وحقوقيين، لضمان تحقيق أكبر قدر من التوافق حول النصوص الخلافية، مع التأكيد على حق المجلس في إقرار التشريعات التي تحقق المصلحة العامة للمجتمع.
