يشهد القطاع المصرفي حالة من الترقب بعدما قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة الوحدات المصرفية يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 و13 أبريل 2026، حيث تأتي هذه الخطوة تزامنا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم لضمان حصول العاملين على عطلتهم الرسمية، وتعتبر عطلة القطاع المصرفي في هذه التوقيتات إجراء معتادا يتبعه البنك المركزي لتنظيم سير العمل داخل المؤسسات المالية الكبرى، وسوف تتوقف كافة المعاملات البنكية المباشرة داخل الفروع على أن يتم العودة للعمل بشكل طبيعي ومنتظم يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026،
تؤكد القرارات الصادرة عن السلطات النقدية أن تعطيل العمل يشمل جميع البنوك العاملة في الجمهورية العربية المصرية دون استثناء بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم، ويهدف البنك المركزي من خلال هذا التوقيت إلى ترتيب الأوضاع المالية قبل بدء الإجازة التي تمتد ل 48 ساعة متواصلة، وتعتبر هذه الإجازة فرصة لتقييم الأنظمة الإلكترونية التي ستستمر في العمل لخدمة المواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي، ومن المقرر أن تستأنف البنوك نشاطها الكامل في صباح الثلاثاء لاستقبال العملاء وإنهاء كافة التحويلات والطلبات المالية المعلقة خلال فترة التوقف،
تفاصيل إجازة العاملين بالقطاع الخاص
أعلن حسن رداد وزير العمل منح العاملين في شركات القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، ويأتي هذا القرار تنفيذا لنصوص المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لضمان حقوق العمال في الاحتفال بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم، حيث تلتزم المنشآت بتطبيق القواعد القانونية المنظمة للعطلات الرسمية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وبموجب القرار رقم 294 لسنة 2025 فإن هذه العطلة تعتبر حقا أصيلا لكافة المخاطبين بأحكام القانون في كافة محافظات الجمهورية العربية المصرية،
يستوجب على أصحاب الأعمال الالتزام بما جاء في تصريحات حسن رداد حول أحقية العامل في إجازة كاملة الأجر بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم، وتتابع الجهات الرقابية بوزارة العمل مدى تنفيذ هذه القرارات في المؤسسات المختلفة لضمان عدم ضياع حقوق القوى العاملة خلال المناسبات القومية، وتزامن عطلة القطاع الخاص مع عطلة البنوك يساهم في توحيد المواعيد الرسمية للدولة خلال هذه الفترة الربيعية، حيث تتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية لإرساء القواعد التي توازن بين مصلحة العمل وحق الموظف في الحصول على فترات الراحة المقررة قانونا،
تعتبر قرارات البنك المركزي ووزارة العمل بشأن عيد القيامة وشم النسيم جزءا من السياسة العامة لتنظيم الإجازات الرسمية السنوية التي ينتظرها الملايين، وتلعب هذه العطلات دورا في تنشيط الحركة الداخلية تزامنا مع فصل الربيع واحتفالات المواطنين في مختلف الأماكن والمتنزهات، وشددت الجهات المعنية على ضرورة تأمين كافة الخدمات الحيوية وضمان استمرارية عمل المنظومات الرقمية خلال يومي 12 و13 أبريل لخدمة الجمهور، وينتهي العمل بهذه القرارات المؤقتة بمجرد انتهاء المدة المحددة لتعود كافة القطاعات الإنتاجية والمصرفية لمعدلات تشغيلها القصوى بنهاية الأسبوع،
