رفضت الدائرة 21 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمود عبدالجواد، الاستئناف المقام من وزارة الداخلية وأمين ورقيب شرطة على الحكم الذي حصل عليه محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتعويض ورثة الشهيد خالد سعيد بمبلغ قدره مليون جنيه، عن واقعة مقتله.
وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به تعويض عن الأضرار المادية والأدبية، بجعله مبلغا وقدره 400 ألف جنيه، وتخفيض قيمة التعويض الموروث بجعله 100 ألف جنيه، بإجمالي 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، في حكم أول درجة، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف علي دعوى الضمان الفرعية المقامة من وزارة الداخلية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين بقتل خالد سعيد وألزمتهما بأن يؤديا للداخلية ما قد تدفعه من تعويضات لورثة الشهيد.
ورحب المركز المصري بالحكم باعتباره انتصارا لأسرة الشهيد خالد سعيد ويسدل الستار نهائيا على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين والتي كانت محط أنظار قطاع كبير من المواطنين المصريين والمؤسسات الحقوقية والصحفية والقانونية، التي استغرقت ما يربو على 13 عامًا، إلا أنه في الوقت ذاته يبدي أسفه من قرار الاستئناف بتخفيض قيمة التعويض بدلا من رفعه إنصافا لحق أسرة الشهيد.
وقال محمد عبد العظيم، محامي المركز المصري، إن فريق محامي المركز سوف يتقدمون بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد.
وجدير بالذكر، أن خالد سعيد فارق الحياة في 6 يونيو 2010 على يد أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية، وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القبض على خالد بدون وجه حق وقيامهما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنياً، والتعدي عليه بالضرب.
