أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، بيانًا رسميًا يكشف فيه عن حكم المحكمة الرياضية بشأن إلغاء قرار إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق، الذي كان يرأسه هشام نصر، نائب رئيس الزمالك الحالي
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد أصدر سابقًا قرارًا بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام، ابتداءً من أبريل 2022 وحتى أبريل 2023، بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي وفقًا لما ذكره الاتحاد الدولي في قراره. وقد أدى هذا القرار إلى حل مجلس الإدارة بالكامل وإيقافه لمدة عام.
وفي بيانه، أوضح الاتحاد الدولي لكرة اليد جميع الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإيقاف بحق مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة هشام نصر، وذلك بسبب وجود عدة مخالفات في الماضي.
وأكد البيان استمرار عمل اللجنة المؤقتة في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد حتى تعتمد اللائحة الجديدة ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي سياق آخر، أشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي لكرة اليد لن يعلق على قرار المحكمة الرياضية الدولية “كاس” بسبب وجود كافة الأدلة التي تثبت انتهاكات مجلس الإدارة السابق، والتي تضمنت قرار المحكمة الرياضية المصرية بحل مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد بناءً على عدم صحة إجراءات انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في 18 مارس 2018، والذي تضمن بند انتخاب مجلس الإدارة في 18 نوفمبر 2017.
