كشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة في ملف إنهاء التعاقد مع المدير الفني توروب، بعدما استقرت إدارة النادي بشكل نهائي على رحيل المدرب بنهاية شهر يونيو المقبل، عقب سلسلة من المفاوضات المكثفة خلال الأيام الماضية للوصول إلى صيغة اتفاق ترضي جميع الأطراف.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع «الحرية»، أن إدارة الأهلي عرضت على المدرب الحصول على راتب شهر يونيو، بالإضافة إلى 3 أشهر إضافية كتعويض مالي مقابل فسخ التعاقد بالتراضي، إلى جانب سداد 250 ألف يورو لصالح الوكلاء كمستحقات خاصة بنسبة التفاوض والتعاقد.
وأوضح المصدر أن ممثلي توروب رفضوا العرض الأول المقدم من الأهلي، مطالبين بالحصول على قيمة 6 أشهر كاملة من راتب المدرب، قبل أن يتم تخفيض مطالبهم إلى 5 أشهر خلال جولات التفاوض الأخيرة، في محاولة لتقريب وجهات النظر وإنهاء الملف بشكل ودي.
الأهلي يتمسك بموقفه تجاه توروب
وأضاف أن إدارة الأهلي تمسكت بموقفها المالي، ورفضت تجاوز سقف الـ4 أشهر كحد أقصى للتسوية النهائية، معتبرة أن العرض الحالي مناسب للطرفين، خاصة في ظل رغبة النادي في إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل احترافي دون الدخول في أزمات قانونية أو شكاوى دولية.
كما شهدت المفاوضات خلافًا جديدًا بشأن عمولة الوكلاء الخاصة بعقد الموسم المقبل، بعدما طالب ممثلو المدرب بالحصول على 350 ألف يورو إضافية، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من جانب مسؤولي الأهلي، الذين أكدوا أن النادي لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية خارج إطار الاتفاق الأساسي.
وأشار المصدر إلى أن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين الإدارة الحمراء ووكلاء المدرب للوصول إلى صيغة نهائية تحسم الملف بشكل رسمي، خاصة بعد استقرار النادي على بدء مرحلة جديدة فنيًا استعدادًا للموسم المقبل.
ويأتي قرار الأهلي بفسخ التعاقد مع توروب في ظل رغبة الإدارة في إعادة ترتيب الأوضاع الفنية داخل الفريق، بعد تقييم شامل للفترة الماضية، إلى جانب التحضير المبكر لملف المدير الفني الجديد والصفقات المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان الرسمي عن إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، عقب الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والقانونية الخاصة بالتسوية النهائية، تمهيدًا لفتح صفحة جديدة داخل القلعة الحمراء قبل انطلاق الموسم الجديد.
