أكد الأزهر الشريف، ردا على التساؤلات المثارة بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع القانون لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف، ولم يشارك الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف، في بيان له، أن الأزهر سبق أن قدم مقترحًا لقانون الأحوال الشخصية تضمن رؤيته الشرعية حول هذا الملف، وذلك من خلال لجنة ضمت هيئة كبار العلماء وعددًا من الأساتذة المتخصصين، في أبريل 2019.
وأشار البيان إلى أن الأزهر لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وشدد الأزهر الشريف على أنه سيُبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقًا لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًا من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/6ypg
