قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يعد إجراءً مهمًا يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، خصوصاً في ظل استمرار تصاعد الأزمات والصراعات العالمية، وفي منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف خضر في تصريح لـ”الحرية”، أن تثبيت سعر الفائدة يحظى بأهمية كبير، ة حيث يسهم في تحفيز الاستثمار من خلال توفير رؤية أوضح للتكاليف المالية، كما يساهم في مكافحة التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
علاوةً على ذلك، أكد على أن تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية، مع مراعاة تأثيرات العوامل الخارجية كالنفط والأوضاع الاقتصادية العالمية على سعر صرف الدولار.
ومن الجوانب الأخرى، واعتقد أن إصدار الشهادات الادخارية بأسعار فائدة ثابتة يمكن أن يسهم في تشجيع الادخار وتوفير سيولة للبنوك، كما يعزز تنويع خيارات الشهادات الادخارية قدرة المواطنين على اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم المالية.
وأتبع، من المهم أيضاً أن نراعي أن استمرار التضخم في الارتفاع قد يضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في المستقبل، بينما يمكن أن تؤثر التغيرات في السياسات النقدية العالمية على الاقتصاد المصري وسعر صرفه. لذلك، فإن تثبيت سعر الفائدة يشكل عاملاً رئيسياً في تحسين أداء الاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهل التخطيط للمشاريع ويقلل من المخاطر المترتبة على تقلبات الأسواق، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إتاحة بيئة أكثر أمانا وتقديم فوائد مثل تخفيض تكلفة الاقتراض والزيادة في السيولة وتقليل التقلبات الاقتصادية وتعزيز الثقة بالسوق.
