قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
قرار لجنة السياسات النقدية
كما قررت اللجنة إبقاء سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
اقتصادي: هبوط التضخم يؤدي إلى خفض سعر الفائدة
وفي هذا السياق، قال الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال في تصريحات خاصة لـ “الحرية”، إنه بالرغم من بدء انخفاض التضخم، إلا أنه ما زال أعلى من سعر الفائدة.
وأشار رؤوف إلى أن البنك عندما يريد خفض سعر الفائدة لابد أن يتأكد من أن التضخم في هبوط مستمر وحقيقي وليس بالاسم.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه كلما انخفض التضخم وبدأ القرب من سعر الفائدة، كلما بدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة ولكن بشكل ضعيف.
وأكد أن البنك المركزي يعمل على تثبيت الفائدة لأن الخفض بعنف قد يتسبب في إهدار أموال البنوك، ما قدي يتسبب في أزمة لها قد تؤدي للإفلاس.
ولفت رؤوف إلى أنه من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة في الجلسة القادمة أو ما بعد القادمة، وذلك بعد متابعة درجة الاستيعاب الاقتصادي للتضخم، تخوفا من إعادة ارتفاعه مرة أخرى.
اقتصادي: هناك 4 أسباب لـ تثبيت سعر الفائدة
وأوضح الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “الحرية”، أن هناك 4 أسباب لـ تثبيت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي لسعر الفائدة لـ 3 مرات على التوالي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السبب الأول هو حالة عدم اليقين التي أشار لها البيان الصحفي الصادر عن لجنة السياسيات النقدية، والتي سببها هو التوترات الجيوسياسية في العالم أجمع.
وأشار شعيب إلى السبب الثاني حول تثبيت سعر الفائدة هي التوترات التي سبق ذكرها، حيث أن التوترات تسبب صعوبة في التنبؤ حول المؤشرات الاقتصادية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن السبب الثالث هو عدم استقرار أسعار المواد البترولية عالمياً، وهو ما جعل منظمة أوبيك والتي تعد أكبر منظمة تنظم عمل منتجي البترول حول العالم، أن تخفض الانتاج الطوعي، للحفاظ على مستويات سعرية معينة.
وأكد شعيب أن السبب الرابع للتثبيت هو ضبط المالية العامة، حيث تتخذ الدولة مجموعة من الاجراءات هدفها ضبط المالية العامة، مثل ضبط أسعار المواد البترولية الذي تم في الفترة الماضية، والذي ينجم عنه زيادة التضخم.
وأوضح شعيب أنه من المتوقع إذا حدث تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، عالميًا ومحلياً، بمعنى التوصل لاتفاقات سياسية فيما يخص التوترات في الشرق الأوسط، سيتخلى البنك المركزي عن سياسية التشغيل النقدي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يتم التخلي عن سياسة التشغيل النقدي في الجلسة ما بعد القادمة للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي أو في بداية عام 2025.
