شهد الجنيه السوداني تدهورًا متواصلًا منذ بدء الحرب منتصف إبريل من العام الماضي مقابل العملات العربية والأجنبية، وتعرض لكم بوابة “الحرية” خلال السطور الآتية سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري.
اعرف سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري بعد تدهوره الأخير
سجل سعر تحويل 1 جنيه مصري مقابل الجنيه السوداني نحو 12.18 جنيهًا.
وجاء سعر تحويل 5 جنيهات مصري عند 60.901 مقابل الجنيه السوداني.
ووصل سعر تحويل 10 جنيهات مصري حوالي 121.803 مقابل الجنيه السوداني.
وبلغ سعر تحويل 50 جنيهًا مصري إلى 609.013 مقابل الجنيه السوداني.
وسجل سعر تحويل 100 جنيه مصري نحو 1,218.027 مقابل الجنيه السوداني.
وأتى سعر تحويل 500 جنيه مصري عند 6,090.134 مقابل الجنيه السوداني.
وبلغ سعر تحويل 1,000 جنيه مصري نحو 12,180.268 مقابل الجنيه السوداني.
وسجل سعر تحويل 5,000 جنيه مصري ما يقرب من 60,901.34 مقابل الجنيه السوداني.
ووصل سعر تحويل 10,000 جنيه مصري إلى 121,802.68 مقابل الجنيه السوداني.
وجاء سعر تحويل 50,000 جنيه مصري عند 609,013.398 مقابل الجنيه السوداني.
وبلغ سعر تحويل 100,000 جنيه مصري نحو 1,218,026.797 مقابل الجنيه السوداني.
اعرف سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري والريال السعودي
سعر 1 ريال سعودي مقابل الجنيه السوداني
وصل سعر 1 ريال سعودي إلى 160.40 مقابل الجنيه السوداني.
سعر 5 ريال سعودي مقابل الجنيه السوداني
وبلغ سعر 5 ريال سعودي نحو 802.00 مقابل الجنيه السوداني.
سعر 10 ريال سعودي مقابل الجنيه السوداني
وأتى سعر 10 ريال سعودي إلى 1,604.00 مقابل الجنيه السوداني.
سعر 20 ريال سعودي مقابل الجنيه السودان
وبلغ سعر 20 ريال سعودي عند 3,208.00 مقابل الجنيه السوداني.
سعر 50 ريال سعودي مقابل الجنيه السوداني
وسجل سعر 50 ريال سعودي نحو 8,020.00 مقابل الجنيه السوداني.
سعر 100 ريال سعودي مقابل الجنيه السوداني.
ووصل سعر 100 ريال سعودي إلى 16,040 مقابل الجنيه السوداني.
هل يتم تغيير العملة السودانية بعد تدهورها.. باحث اقتصادي يوضح
وفي سياق متصل صرح الباحث الاقتصادي السوداني محمد الناير، بأن الاتجاه لتبديل العملة أو تغييرها هو مطلب ظللنا نطالب به مرارًا وتكرارًا منذ فترة زمنية بعيدة حتى ما قبل الحرب، مشيرًا إلى أن تغيير العملة أو تبديلها يأتي لإعتبارات عديدة تتمثل في أن أكثر من 90 % من الكتلة النقدية موجودة خارج نطاق النظام المصرفي مقابل 10 في المئة فقط داخل البنوك.
وأضاف أن هذه معادلة مشوهة تحتاج إلى إحداث تعديل على رغم أنها في المستقبل ستعالج تلقائيًا بحكم أن الذين كانوا يحتفظون بأموالهم في المنازل سواء كانت عملة محلية أو أجنبية أو مقتنيات ثمينة لن يكرروا هذا الشيء، لما حدث لهم من ضرر بالغ بسبب عدم إيداع مبالغهم في المصارف.
وأوضح الباحث الاقتصادي السوداني، أن هناك كميات كبيرة من العملات المزورة تُداول وسط الجمهور وهو ما سيتم اكتشافه عند إجراء عملية تغيير العملة، فضلًا عن إمكان تتبع الأموال التي نُهبت من خلال رصد ومعرفة مصدرها والأهم من ذلك التركيبة الفئوية للعملة.
وتابع أنه حتى الآن لم يتم إلغاء فئات الجنيه الواحد والـ 5 جنيهات والـ10 والـ20 والـ50 جنيهًا من قبل البنك المركزي لكونها تلاشت تمامًا ولا يتم تداولها بقرار من السوق وليس من بنك السودان المركزي، وأصبحت أقل فئة متداولة هي الـ100 جنيه، لذلك هناك حاجة لإعادة النظر في التركيبة الفئوية عند القيام بتغيير العملة.
وأردف أنه كان من الأنسب أن تلجأ الدولة إلى حذف أصفار من فئات العملة الحالية مرة أخرى مع الاحتفاظ بالقوة الشرائية لأية فئة، على الرغم من أن تجربة حذف الأصفار السابقة التزم بها كل المواطنين مستنديًا، لكن للأسف لم يتم الالتزام بها لفظيًا، فظل غالبية الشعب ينطق بالعملة القديمة وهو بلا شك يعد خللًا.
