أشادت عدد كبير من القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وأمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.
وأعتبرت القوى السياسية أن ذلك القرار يأتي في إطار جدية تعامل الدولة والقيادة السياسية مع الحوار الوطني، ودعم حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والسعي نحو الدخول لجمهورية جديدة تتسع للجميع.
النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، رحب بقرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايًا قيد التحقيق.
وأكد سامي في تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن هذا الكرار يعكس الإرادة السياسية في خلق مناخ يثري الحياة السياسية، وملف الحريات.
ولفت إلى أن هذا القرار يؤكد الاهتمام العميق الذي توليه القيادة السياسية للحوار الوطني، ولما يخرج منه من توصيات مثمرة.
وتمنى عضو مجلس الشيوخ أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الإفراجات والإنجازات في ملف الحريات، منبهًا إلى الآثار الإيجابية لهذا الملف.
ونوه إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة مع الهدف الأول الذي يستهدف جودة الحياة، و الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.
الدكتور محمد بدران، رئيس حزب صوت الشعب، أشاد بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بشأن الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضح «بدران» في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن هذا القرار يعدّ تجسيدًا عمليًا لحرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الأفراد وتعزيز العدالة، مشيرًا إلى أن الإفراج عن هذه المجموعة من المحبوسين يعكس الجهود المستمرة لمراجعة المواقف القانونية بشكل دوري، وتطبيق العدالة بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا على قضايا قيد التحقيق خطوة إيجابية للحياة السياسية.
وعبر منصور في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، عن شكره للقيادة السياسية لأخذها مثل هذه الخطوة واستجابتها للحوار الوطني.
ولفت إلى أن دعم الحياة السياسية والحياة المجتمعية ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، موضحًا أن فتح المجال العام وتشجيع الشباب على الدخول في العمل السياسي والمجتمعي، يعطيه الفرصة لكي ينمو ويشتد عوده، ويحرج كوادر أفضل.
وأوضح أن إخراج كوادر أفضل في العمل المجتمعي والسياسي يدعم الاقتصاد بشكل كبير، لأن السياسة هي المؤثر الأساسي في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن نمو المجتمع المصري في التعليم أو الصحة أو الزراعة أو الصناعة، يتوقف على وجود حياة سياسية قوية تفرز مجالس نيابية وشيوخ قوية، ووزراء على كفاءة.
وأشاد منصور بالإفراجات الأخيرة، مثمنًا التفات القيادة السياسية إلى توصيات الحوار الوطني.
وأكد أن استمرار الإفراج عن محبوسي الرأي والقضايا السياسية، أمر محمود وله تأثيرات إيجابية كثيرة على الحياة السياسية والمجتمعية والاقتصادية.
النائبة سها سعيد، أشادت بقرار إخلاء سبيل 151 محبوسًا احتياطيًا، معتبرةً أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الزخم الحاصل من القوى المدنية والمؤسسة التشريعية حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن تعديلات متعلقة بالحجز الاحتياطي.
وفي تصريحات خاصة لـ«الحرية»، وصفت سعيد القرار بأنه دليل واضح على عزم القيادة السياسية على التوصل إلى حلول مستدامة، من خلال استمرار قوائم إخلاء سبيل المحتجزين أو قوائم العفو الرئاسي.
وأضافت النائبة أن هذا الجهد المشترك بين المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني والنقابات المعنية والقوى السياسية، يهدف إلى الخروج بقانون يساهم في تجديد الثقة بين كافة الأطراف.
وأكدت أن هذه التحركات تشكل حجر زاوية لهندسة المشهد السياسي الحالي، وتعمل على فتح مساحات أكبر للمجال العام خلال الفترة الرئاسية الحالية.
النائبة مارجريت عازر، نائب رئيس كتلة الحوار، أشادت بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإخلاء سبيل 151 محبوسًا احتياطيًا، واعتبرت هذه الخطوة إيجابية ضمن توجهات الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتخفيف حدة التوترات السياسية والاجتماعية.
ووصفت عازر القرار بأنه يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، ويأتي في سياق الحوار الوطني الجاري الذي يسعى لتحقيق توافق بين مختلف القوى السياسية والاتجاهات الفكرية.
وأوضحت عازر أن هذه الإفراجات تمثل جزءًا من التوجه نحو إصلاح العدالة الجنائية، وتوفير فرصة للمحبوسين للعودة إلى المجتمع والمساهمة في التنمية.
وأضافت أن التوقيت مهم، إذ يأتي في مرحلة حساسة سياسيًا واقتصاديًا، ما قد يساعد في تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي وتعزيز الجهود الحكومية لتهدئة الأوضاع الداخلية وتوسيع نطاق العفو الرئاسي.
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كل إجراء يتم اتخاذه في ملف الحبس الاحتياطي في إخلاء سبيل بعض المحبوسين على ذمة التحقيق في بعض القضايا، يتفق مع أجواء الحوار الوطني ومخرجاته.
وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»: «مما لا شك فيه أن أجواء الحوار الوطني ما كانت لتتم لولا رعاية الرئيس السيسي، لملف حقوق الإنسان في مصر ودعمه ورعايته هو ملف وطني خالص».
وأضاف: «ملف حقوق الإنسان يأتي في إطار تفعيل نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدعم وبرعاية كاملة من رئيس الجمهورية، وكل أدوات الملف تعلي من شؤون الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية».
وتابع: «فالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في شأت 151 من الأشخاص ذوي السن الحديث، بها اتفاق مع الأجواء العامة التي تدعو للانفتاح وتدعو للحوار وتبادل الآراء، مخرجات الحوار الوطني تتم برعاية كاملة من الرئيس السيسي».
واستطرد: «قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومن القوانين التي تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمحاكمة وسلامة الإجراءات، ولهذا تحرص كل الأطراف على جعل هذا القانون في أحسن مستوى».
ولفت فوزي إلى أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطني بتقليص مدد الحبس الاحتياطي والتوسع في البدائل هي محل تطبيق واهتمام في اللجنة.
وأشار فوزي إلى أن أمر التحفظ على الأموال والمنع من السفر به إتفاق في وجهات النظر ما بين مخرجات الحوار الوطني وما يصل إليه التشريع.
وأكد فوزي أن هناك ضمانات دستورية وقانونية وتفعيل لضمانات واردة في الدستور في قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يتفق مع الإرادة السياسية وتوجيهها لمزيد من الدعم لحقوق الإنسان.
الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أكدت أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، والتي بلغت 151 شخصا، استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لتوصية الحوار الوطني، يؤكد حرص الدولة المصرية وفي مقدمتها الرئيس على الاهتمام ودعم حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، الذي بات محركا أساسيا في المشهد السياسي المصري، وعنصرا فعالا في صنع القرار ودعم الحريات وحقوق الإنسان.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن استمرار الجهود للإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعد خطوة جديدة نحو رفع القيود عن حرية الرأي والإبداع، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني، ويبرهن على تكاتف الجهود وحرص القيادة السياسية على تبني الحوار وتنفيذ توصياته، مشيرة إلى أن هذه القرارات تحظى بترحيب واسع من الشعب المصري بكافة اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر استمرار اتخاذ الاجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيا الذين لم يتورطوا في أعمال عنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية، معربة عن تقديرها للرئيس السيسي على دعمه المستمر والمضني في ملف الحبس الاحتياطي والحوار الوطني، موجهة الشكر للنائب العام ووزير الداخلية والجهات المعنية على جهودهم في هذا الشأن، مؤكدًة أن ذلك يدفع دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، خاصة أنه بات شريكا رئيسيا وعنصرا هاما في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الأخير، حيث تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأشادت مديح بحالة الزخم السياسي الكبير في أروقة الحوار الوطني مؤكدة أنه صار مكسبا سياسيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن توصياته ترفع لرئاسة الجمهورية وتتخذها الحكومة ضمن خططها واستراتجيتها، وهو ما يعكس دوره الحيوي والمهم في الشارع المصري، مشيرة إلى أنه يعكس الثقة الكبيرة في قدرة الحوار الوطني على تقديم رؤى استراتيجية تسهم في تطوير السياسات العامة للدولة، وهذه التوصيات شملت مجالات عدة منها السياسي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني كعنصر رئيسي في صنع القرار.
الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، توجه بالشكر للنائب العام، عقب صدور القرار بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجري تحقيقها بالنيابة، مثمنا القرار ومطالبا بالمزيد من أجل غلق هذا الملف نهائيا.
وأضاف الشناوي خلال بيان له، أن ذلك يأتي فى إطار إنفاذ توصيات الحوار الوطني، وفق توجيهات القيادة السياسية للحكومة حول سرعة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
وتابع المتحدث الرسمي لحزب العدل: «نتمنى أن نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة مع انتهاء مناقشات اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وعرضه عالجلسة العامة خروج كل سجناء الحبس الاحتياطي ممن لم يتورطوا في العنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء وخاصة من مر عليهم عامين أو أكثر في الحبس الاحتياطي، لتفتح صفحة جديدة ننهي بها بشكل تام هذا الملف الذي طالما طالبت به القوى السياسية الديمقراطية».
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثمنت قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا في ضوء استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني، والذي يؤكد على الإرادة السياسية القوية في حل ملف الحبس الاحتياطي.
وأضافت التنسيقية خلال بيان لها، أنها تتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه وحرصه على مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم على أهمية الحوار، ومتابعته المستمرة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، والاستماع لكافة القوي السياسية والوطنية.
وتابعت أنها تتوجه أيضا بالشكر للمستشار محمد شوقي النائب العام، على ما بذله من جهد في تسهيل إجراءات الافراج لـ151، وتيسير خروجهم.
وأكدت على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل إشكالية الحبس الاحتياطي بشكل جذري، من أجل تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة وباعتبارها أحد أهم معايير حقوق الإنسان.
كتلة الحوار، رحبت بقرار السلطات المصرية بالإفراج عن 151 من المحبوسين، مؤكدا: «نعتبر هذا القرار خطوة إيجابية ومهمة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر».
وأكدت كتله الحوار خلال بيان لها، أن مسار الإفراجات يحسب لرئيس الجمهورية الذي أعلن عن مرحلة سياسية جديدة بإقامته للحوار الوطني وإطلاق الحريات فيه، وفتح الأمل والأفق العام أمام سياسين مصر معلنا بذلك مرحلة جديدة من عمر وطننا الغالي.
وأشارت كتلة الحوار إلى أن معضلة الحبس الاحتياطي المطول تحل الآن على محورين، الأول تنفيذي بإخلاء سبيل الكثير من المحبوسين احتياطيا، والثاني قانوني بعقد جلسات تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية وكل مواد القانون ذاته أيضا.
وتابعت الكتلة أن الحوار الوطني أصبح عاملا مؤثرا في مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، وتأكيدا لخطوات تمد جسور الثقه بين الجميع .
وأوضحت كتلة الحوار أنها تؤكد على أهمية اندماج المُفرَج عنهم في المجتمع والالتزام بالقانون واحترام الحريات العامه وإرسال رسائل طمأنة للمجتمع العام وتعزيز استقراره في إطار من حريه الرأي المسؤلة.
ولفتت كتلة الحوار إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والتنمية، مؤكدة أن التعاون والاحترام المتبادل والحوار بين جميع مكونات المجتمع هو الطريق الأمثل لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، ثمن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، والذي يرسخ مرحلة جديدة من العمل الوطني والعدالة الاجتماعية.
وقال السعيد، في تصريحات له، إن القرار يعزز من مكانة الحوار الوطني كمفردة هامة تعيد صياغة العمل الوطني بشكل أفضل، وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف الفئات وتوجيهها للصالح العام.
وأوضح السعيد، أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات والقرارات الوطنية التي تستهدف خلق مناخ وطني عام ينخرط فيه الجميع بشكل أفضل وتعزز مسار العدالة الاجتماعية.
وتابع: «كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوفي دومًا بوعوده وحريص كل الحرص على مستقبل أبناء شعبه».
ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أشاد بقرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها، منوها إلى أنه يرى أن التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، نهجا جديدا للنيابة العامة.
وأضاف الشهابي خلال بيان له، أن هذا النهج يتفق مع توجهات الجمهورية الجديدة التي دشن معالمها الرئيس السيسي بدعوته الجماعة النخبوية المصرية بأحزابها ونقاباتها المهنية والعمالية والنسوية والشبابية لحوار الوطني مفتوح بحرية مطلقة وبدون إقصاء أحد وما صاحبها بالتوسع فى استخدام صلاحياته الدستورية بالإفراج عن محكوم عليهم بأحكام باتة نهائية.
ووجه رئيس حزب الجيل تحية الاحترام والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما أنجزه في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية النشر والرأي والتعبير منذ دعوته للحوار الوطني، مضيفا: «الحمد الله سبحانه وتعالى على أنه أمد في عمري حتى أشاهد وأعيش تلك اللحظات التاريخية من تاريخ بلادنا العظيم والذي تعلن فيه الدولة خلال خطوات عملية ومحسوسة احترامها للدستور والقانون، وتعظيمها لحقوق الإنسان، وحقه في الحرية المسئولة التي تبني ولا تهدم».
لنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد أنه تم إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا، كأكبر دفعة إفراجات منذ انطلاق الحوار الوطني، مؤكدا: «ذلك يأتي تأكيدا للإرادة السياسية بحل ملف الحبس الاحتياطي ولاسيما في ضوء استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني».
وأضاف عبد العزيز خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ما حدث يمثل خطوة مهمة جدا واستمرارا لجهود الحوار الوطني المستمرة من أجل تحقيق روح التعاون والحوار وطمأنة كافة القوى السياسية والوطنية لمزيد من ضمانات الممارسة السياسية القائمة على الثقة واحترام كل الآراء، واستمرار الجهد لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يخفض مدد الحبس الاحتياطي ويحدد مدته دون تجاوز وأن يبقى مجرد تدبير احترازي وليس عقوبة».
وتابع: «وأتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المستمرة للحوار الوطني ومخرجاته، والمستشار النائب العام ووزير الداخلية».
المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، رحب بالإفراج عن 151 من الطلاب المحبوسين احتياطيا، وذلك في إطار الاستجابة لمطالبة الحوار الوطني، الذي تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بترجمة ما تصدر عنه من مخرجات، كما تأتي تلك الخطوة لتدفع بمسار حقوق الإنسان إلى مستوى أقرب لطموحات السياسيين والحقوقيين، مشيرًا إلى أن ما يتم في هذا الملف إيجابي للغاية ويؤكد النوايا الصادقة لغلق ملف الحبس الاحتياطي نهائيا.
وقال «صقر»، في تصريحات صحفية اليوم، إن الإفراج عن أكبر دفعة في الفترة الأخيرة من المحبوسين احتياطيا، والذي يتزامن مع خروج توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي وإحالتها من الرئيس إلى الحكومة، فضلا عن المناقشات التي تجري بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية و التوافق حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، يؤكد الخطوات المتزنة والتحرك بثبات لتصفية ملف المحبوسين احتياطيا.
ولفت رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الإجراءات الأخيرة تترجم ما ورد من نصوص دستورية تدعم حقوق وحريات الأفراد وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، لتؤكد التزامها بها تحقيقا للعدالة.
