شكاوى كثيرة من “متضرري” مشروع ربوة بدر، وصلت للقضاء، بسبب ما وصفوه بـ”التلاعب والاحتيال” على المشترين في المشروع، متهمين المسؤول عن المشروع بالامتناع عن إعطاء الملاك حقوقهم القانونية منذ عام 2008 وحتى اليوم.
أشرف سعد السعد، أحد متضرري مشروع ربوة بدر، يقول للحرية إن “احتيال “المهندس علاء السقطي المالك للمشروع منذ بدء إطلاق مشروع إسكان الشباب بمدينة «بدر» الحي الرابع في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عام 2008، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه في 30/6/2012، بما في ذلك الخدمات والمرافق.
وأضاف السعد: أن المهندس المسؤول لم يلتزمْ بالتعهدات والقرارات الوزارية وعقود وزارة الإسكان والتراخيص، وقام بارتكاب الكثير من المخالفات التي لا حصر لها، وأدى ذلك – بحسب قوله- لتغلغل الفساد في المشروع.
من أبرز المخالفات التي تم ارتكابها، يقول السعد في هذا الصدد: الإعلان عن فتح باب التعاقد مع المواطنين؛ وذلك لبيع وحدات مدينة ربوة بدر على أن يكون موعد التسليم في 30/6/2012، وكان ذلك قبل تخصيص أرض المرحلة الثانية وتعاقد «السقطي» مع وزارة الإسكان للبدء في إنشاء هذه المرحلة، رغم صدور القرار الوزاري رقم 469 بتاريخ 15/11/2012 صفحة 2 البند الثالث الذي ينص على عدم البدء في البيع أو التسويق لوحدات ذلك المشروع، قبل اكتمال البناء وإدخال المرافق إلى وحدات المشروع بالكامل، وهو ما يُعد مخالفة للقرارات الوزارية.
يقول:” كيف كان سيتم التسليم في شهر 6 وصدور القرار في شهر 11 أي بعد فوات موعد التسليم بحوالي خمسة أشهر؟”
وأكمل السعد: أنه تم صدور التراخيص رقم 85و 86 من جهاز مدينة «بدر» لبناء عمارات رقم 6 و7 في 27/1/2013، متسائلًا: «ما سبب التأخير في مواعيد التسليم بعد انتهاء الثورات في البلاد وصدور القرارات الوزارية والتراخيص»؟.
منذ عام 2009 و 2010 ، تم التعاقد على بيع وحدات المرحلة الثانية مع حصول الشركة على أكثر من 40%من ثمن تلك الوحدات، بالإضافة إلى مطالبة المتعاقدين بسداد باقي الأقساط دون وجود مواعيد تسليم جديدة محددة بعد فوات مواعيد التسليم القديمة.
وأكد السعد الذي يخوض معركة مع الشركة: أن المخالفات تزيد مع مرور الوقت، مدللًا على ذلك بوجود قرار إزالة لعمارة رقم 3، وذلك لبنائها دون تراخيص، وحتى الآن لم يتم تقنين المخالفة، مضيفًا أنه تم بيع العمارات رقم 6 و 7 إلى جامعة بدر الخاصة وذلك مخالفًا لشروط الإسكان القومي.
وأشار السعد إلى أن جهاز مدينة «بدر» لم تتعاقدْ مع الملاك لإدخال مرافق مسجلة بأسمائهم بل تعاقد الجهاز مع شركة «باك تك» لإدخال 180 عداد كهرباء للعمارات رقم 1و2 و8و9 في المرحلة الأولى وتسجيلهم باسم الشركة.
واتهم المتضرر الشركة بابتزازها للملاك ومطالبتهم مبالغ مالية مقابل تنازل الشركة ونقل ملكية العداد لمالك الوحدة، متهمًا مسؤولي إدارة كهرباء ورئيس جهاز مدينة بدر، بالتواطئ مع “السقطي”.
جدير بالذكر، أنه تم الاستعانة بشركات القطاع الخاص للاستثمار العقاري مقابل تخصيص قطع أراضي مدعومة من الدولة بسعر رمزي، يقدر ب 70 جنيه للمتر، يتم تقسيطه على 10 سنوات طبقا للبرنامج الزمني للرئيس الراحل والقرارات الوزارية وعقود وزارة الإسكان.
وحصلت بالفعل شركات القطاع الخاص على قطع أراضي للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع العملاق، وذلك لتحقيق أهدافه القومية بتوفير وحدات سكنية للشباب بمساحة 63 متر، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص أراضي بمساحة إجمالية 5.2 فدان على مرحلتين. تم تسليم المرحلة الأولى بمساحة 3 فدان إلى شركة «باك تاك» و «كرتو تاك» للاستثمار العقاري.
