أشاد اتحاد المرأة بالحزب الليبرالي المصري بجهود اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، التي عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة ممثلي الوزارات والمجالس القومية المعنية.
وأكد الاتحاد أن الاهتمام بهذه الفئة من العمالة يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوقهم وتقنين أوضاعهم وإدماجهم بشكل أفضل في سوق العمل.
كما أشار إلى أن تضمين مشروع القانون برامج للتدريب والتأهيل ومنح شهادات مزاولة المهنة واعتماد عقود عمل رسمية يعد تطبيقًا فعليًا للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذه الفئة.
وذكر الاتحاد أنه كان قد أطلق في عيد العمال الماضي حملة تحت عنوان “زي أي شغل”، تناولت أبرز المشكلات التي تواجه العاملات والعمال في المنازل، بما في ذلك المشكلات الصحية والمادية والاجتماعية والنفسية.
وقد تضمنت الحملة شهادات واقعية، ومقاطع مصورة، ومقالات على صفحة الحزب الرسمية، مع تقديم توصيات تمت إحالتها إلى الجهات المعنية.
وفي ختام بيانه، أعرب اتحاد المرأة بالحزب الليبرالي المصري عن شكره العميق لاستجابة الجهات المختصة، مؤكدًا استمراره في متابعة تطورات القانون وتقديم مقترحات تدعم حقوق العمالة المنزلية وتحسن أوضاعهم.
