اشتد الجدل خلال الأيام الأخيرة حول إمكانية أن ترفع وزارة الكهرباء رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية.
وعلمت “الحرية” أن هناك اتجاهًا لتأجيل زيادة فواتير الكهرباء خلال الفترة المقبلة، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر به العالم الآن وبالتبعية تأثر بها الشعب المصري، وفي هذا الإطار قدمت الدولة دعمًا جديدًا للمواطنين في شكل غير نمطي.
في نهاية أكتوبر 2022 قررت الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في مصر، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية للحماية الاجتماعية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد، وكان هذا القرار للمرة الرابعة.
وتوافقت على استمرار العمل بالقرار السابق إصداره عدم زيادة أسعار الكهرباء في مصر حتى يوم 30 يونيو من العام المقبل 2023، وهو القرار الذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر 2022، حتي ذلك الحين لم تصدر حكومة الدكتور مصطفي مدبولي أية قرارات بشأن زيادة في أسعار الكهرباء جديدة، على أن يتم العمل بالأسعار المقررة حتي إعلان أخر.
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ”الحرية”، أن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء لأربعة مرات سابقة، ومن المتوقع أن تكون هذه المرة الخامسة التي يتم خلالها تأجيل رفع اسعار الكهرباء، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وبناء على تقارير حكومية حول الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها الشارع المصري، مؤكدًا أن تأجيل إعلان أن هناك زيادة من عدمه حتي الآن يأتي في مصلحة المواطن المصري، ويصب في مسار التيسير على المواطنين في ظل الأعباء الاقتصادية التي يتحمولنها بسبب تذبذب سعر الصرف الأجنبي وتداعيات ذلك على السلع الأساسية.
يذكر أن الحكومة المصرية قررت في فترات سابقة تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لـ3 مرات، مما أدى إلى تحمل الدولة ما يقرب من 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، كما أعلنت الدولة عن تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغيير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهًا، كانت تصل إلى 109 قروش.
وأوضح رئيس الوزراء أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربع الدنيا والتي تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، ثم 77 قرشًا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.
أسعار شرائح الكهرباء الحالية
– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا.
– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا.
– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا.
– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش.
– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا.
– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات.
– الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.