قال النائب إيهاب الطماوي خلال تصريحاته التلفزيونية ببرنامج ” الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، إن بيان مجلس النواب الصادر بالأمس قد ضم جملة تفيد بأن مجلس النواب لازال فاتحا أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية، علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار إلى أن هذا يؤكد أن مجلس النواب منفتح العقل والقلب على كافة الآراء الوطنية التي تسعى إلى أن يخرج هذا القانون ملبيا لطموحات المصريين، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية قد صدر في ظل الحكم الملكي وفي ظل دستور 23، ونحن الآن في ظل دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عام 2021، بالإضافة إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تلتزم بها مصر.
وأضاف قائلا: أن رئيس مجلس النواب قد حرص على إنزال أحكام دستور 2014 داخل قانون الإجراءات الجنائية، كما كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالعمل على القانون.
حيث عملت اللجنة علي التعديلات، لإعداد قانون متكامل قائم على فلسفة إنفاذ أحكام دستور 2014 المعدل 2019، وأحكام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث انتهت إلي قانون مكون من 540 مادة، و7 كتب.
كما عقد رئيس مجلس النواب اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية والمهتمين والمتخصصين، وقد تم عرض مسودة مشروع القانون في صورته النهائية.
كما أوضح “الطماوي” أن حجم الإنجازات التي وردت في مشروع القانون الجنائي، هائلة مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي، كاستجابة لتوصيات الحوار الوطني التي احالها الرئيس السيسي للحكومة.
بالإضافة إلى اجتماع الحكومة الذي انعقد يوم 20 أغسطس الماضي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث اعتبرته الحكومة مشروعا لها ليس للنواب فقط، كما تقدمت الحكومة ببعض المقترحات لمجلس النواب وقد تم الاستجابة لبعض تلك المقترحات.
