كتب_أحمد زكي
افتتح معرض “إكسبو سوريا” في الرابع من سبتمبر 2024، ليعيد إلى الذاكرة أمجاد معرض دمشق الدولي، الذي احتفى بالصناعات المحلية منذ عام 1954. جاء “إكسبو” كمكمل لمسيرة المعرض الدولي، مفعما بالأمل في إعادة الروح إلى الاقتصاد السوري المتعثر. بالرغم من توقف المعرض الشهير لأسباب متعددة، يبقى الأمل قائما في عودته، مع تعهد المنظمين بأن سوريا ستشهد قريبا نهضة اقتصادية تعيد أمجادها.
من أديب الشيشكلي إلى اليوم: رحلة معرض دمشق الدولي
بدأت فكرة معرض دمشق الدولي في عهد الرئيس أديب الشيشكلي عام 1953، بهدف تعزيز الاستثمار والترويج للمنتجات الوطنية. ورغم استقالة الشيشكلي قبل افتتاحه، تم تدشين المعرض في 2 سبتمبر 1954، ليصبح لاحقاً حدثاً سنوياً بارزاً في سوريا، يجمع كبرى الشركات المحلية والدولية. لكن اندلاع الحرب السورية عام 2011، وما تبعها من ظروف سياسية وصحية مثل انتشار وباء كورونا، أدى إلى توقف المعرض مرة أخرى بعد عودته القصيرة عام 2016.
الاقتصاد السوري بين الماضي والحاضر: من الاستقرار إلى التحديات
كان الاقتصاد السوري في خمسينيات القرن الماضي على أعتاب نهضة كبيرة، حيث كانت الليرة السورية تعادل 2.19 دولار أميركي، ووصلت قيمة الصادرات السورية إلى 171.5 مليون ليرة سورية (77 مليون دولار). لكن اليوم، وبعد مرور أكثر من سبعين عاماً، يعاني الاقتصاد من انهيار غير مسبوق، حيث تدهورت قيمة الليرة إلى حوالي 15 ألف ليرة للدولار الواحد. تعرضت كبرى الشركات الصناعية التي ازدهرت في تلك الفترة للتأميم خلال فترة الوحدة مع مصر في الستينيات، مما أدى إلى تحويلها إلى شركات خاسرة ضمن القطاع العام.
مستقبل الصناعة السورية: هل يعيد “إكسبو سوريا” الأمل المفقود؟
رغم الصعوبات التي واجهتها سوريا خلال السنوات الأخيرة، يأتي “إكسبو سوريا” ليبعث برسالة أمل عن إمكانية استعادة عافية الصناعة المحلية. المنظمون يصرون على أن المعرض ليس بديلاً عن معرض دمشق الدولي، بل هو خطوة نحو إعادة إحيائه في المستقبل القريب. ورغم التحديات الهائلة مثل الفلتان الأمني والعقوبات، يظل الهدف الرئيسي هو جذب الاستثمارات وإعادة فتح أبواب الاقتصاد السوري على العالم.
الشركات السورية بين التأميم والخراب: أثر الحرب والعقوبات على القطاع الصناعي
معظم الشركات الكبرى التي شاركت في معرض دمشق الدولي الأول أصبحت جزءاً من القطاع العام بعد تأميمها في عهد الوحدة مع مصر عام 1961، مما أثر سلباً على أدائها الاقتصادي. في العقود الأخيرة، تعرضت الشركات التي ظهرت في السبعينيات لضغوط كبيرة أدت إلى إغلاق العديد منها. الحرب الأهلية، العقوبات الاقتصادية، والنهب الممنهج لمصانع حلب، التي كانت تعتبر عاصمة الصناعة السورية، أدى إلى نقل بعض هذه المصانع إلى تركيا وتقديم سوريا شكوى إلى الأمم المتحدة ضد هذا السلوك الذي وصفته بالقرصنة.
