أصدرت لجنة لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بيانا بأنها تابعت بتقدير واهتمام الخطوات الأخيرة التي اتخذتها النيابة العامة؛ وتثمن اللجنة إستجابة النائب العام لبعض المطالب التي وردت في العريضة القانونية التي قدمتها اللجنة سابقًا.
وأكدت اللجنة أن قرارات إخلاء سبيل العشرات من المحبوسين احتياطيًا، قد أحدثت أثرًا طيبًا واسع النطاق، وبثت روح الأمل في نفوس العائلات، واعتبرتها اللجنة خطوة إيجابية نحو ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.
وأوضحت اللجنة تمسكها الكامل وبلا استثناء بكافة الدفوع والمطالب التي شملتها العريضة، لا سيما ما يتعلق بإنهاء ظاهرة “التدوير”، وضرورة الامتناع عن إعادة حبس المتهمين على ذمة قضايا جديدة بذات الوقائع بعد انتهاء مدد حبسهم القانونية. هذا بالإضافة إلى تفعيل بدائل للحبس الاحتياطي، إعمالاً لنصوص القانون التي تجعل من الحبس الاحتياطي تدبيرًا استثنائيًا وليس عقوبة.
وجددت اللجنة مطالبها بالالتزام بالمدد القصوى، وإخلاء سبيل كل من تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي فورًا وبقوة القانون.
ورحبت اللجنة بقرارات الإفراج، مؤكده إنها تبدي قلقها من أن هذا الأثر الإيجابي يظل محدودًا ومنقوصًا طالما استمرت صدور قرارات حبس جديدة بحق آخرين في قضايا الرأي، مما يعرقل مسار التهدئة القانونية والمجتمعية التي نتمناها جميعًا.
وأعلنت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي أنها بصدد الإعداد لزيارة قريبة يقوم بها وفد ممثل عنها لمكتب المستشار النائب العام، مؤكده أن هذه الزيارة لن تحمل عرائض جديدة، بل تأتي للتأكيد على الطلبات الواردة في العريضة الأولى، ولمناقشة المعوقات التي تحول دون التنفيذ الكامل لمقتضيات القانون والدستور الواردة فيها، ولضمان تحويل هذه التفاهمات القانونية إلى واقع ملموس يشمل كافة سجناء الرأي.
واختتمت اللجنة حديثها قائلة: “هدفنا يظل دائمًا هو إعلاء كلمة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على نسيج المجتمع واستقراره عبر حماية حريات أبنائه، حفظ الله مصر وشعبها الجدير بالحرية والكرامة والعدالة”.
اقرأ أيضا..بالأسماء.. خالد علي يعلن إخلاء سبيل دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا
