تصدرت برامج الحماية الاجتماعية اهتمامات الدولة على مدار الفترة الماضية لتخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية.
وتستهدف الحكومة من خلال تحويل الدعم العينى إلى نقدى وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية من خلال تنقية البطاقات من الفئات غير المستحقة ودخول الفئات المستحقة، وبما لا يؤثر على الأسر الأكثر احتياجا، بالتوازى مع توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية وإتاحة المنتجات فى الأسواق لـ ضبط الأسعار والتصدى لاى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
وتسعى الحكومة لعرض كل الأفكار في هذا الإطار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم، وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية، بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
منظومة صرف الدعم العيني
كما أن منظومة صرف الدعم العيني الحالية تقتصر على منافذ معينة وبالتالي لا يوجد منافسة بين الجهات التى تطرح السلع ومع التحويل الى نقدى يستطيع المواطن الحصول على السلع والمنتجات التي يرغب في شرائها من العديد من المنافذ وفقا لاحتياجاته.
وفي ظل النقاش المستمر حول فعالية السياسات الحكومية في دعم المواطنين، برزت مسألة الدعم النقدي مقابل الدعم العيني كموضوع رئيسي للنقاش العام.
وتختلف الآراء حول أيهما الأكثر كفاءة في تلبية احتياجات المواطنين والحد من التلاعب في الأسواق.
ويقول شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن الدعم النقدي افضل للمواطن لان الدعم العيني يستفاد منه التاجر في المقام الأول ويجب أن يكون الدعم النقدي القيمة الشرائية للسلع الغذائية
وأكد رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص أن الدعم النقدي لابد وأن يلبي احتياجات المواطن
إجراء حوار مجتمعي للعمال
من جانب آخر يقول مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، إن النقابة بصدد إجراء حوار مجتمعي بين العمال المؤسسات والهيئات التابعه حول مدي معرفة ايهما افضل للعمال بالنسبة لتقديم الدعم نقدي أم عيني والأسس التي يبني عليها الاختيار.
مجلس أمناء الحوار الوطني
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية.
وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الاثنين 30 سبتمبر، وسيتم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل – كمجلس – لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره – كالمعتاد – هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات، وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
