حصلت «الحرية» على مستندات بطعون بعض المرشحين بانتخابات الهيئة العليا لحزب العدل بالإسكندرية، على الكشف الخاص بالأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت في انتخابات الهيئة العليا للحزب، المزمع عقدها في الرابع من أكتوبر القادم.
واستند المرشحون في طعنهم على ما يلي:
طبقاً لم تنص عليه لائحة الحزب في المادة العاشرة وبالفقرة السادسة والسابعة والثانية عشر توضح كيفية اعتماد العضو المنتسب وكيف يتحول من منتسب إلى عضو عامل أو كيف يتم اعتماده عضو عامل دون إعتماده كمنتسب في الحالات الاستثنائية.
يقبل العضو منتسبا لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، يحضر خلالها عددا من دورات الحزب في مجال التثقيف والتدريب السياسي وتتولى هيئة مكتب الأمانة الأساسية التابع لها العضو تقييم أداء العضو المنتسب ومدى التزامه بمبادئ وأهداف الحزب.
حيث أن الفقرة السادسة وضحت أن العضو يعد منتسبا بمجرد اعتماد استمارة عضويته وبعد ثلاثة أشهر يتم تقييم العضو من قبل هيئة مكتب الأمانة ولا يعني التدريب أو التقييم تحويلهم الى أعضاء عاملين طبقا لتلك الفقرة
بعد انتهاء فترة الانتساب، يكون للعضو المنتسب الحق في طلب تحويل عضويته لعضوية عاملة، من خلال أمين الدائرة التابع لها الذي يقوم بدوره برفع طلبه بتوصية من أمانة التنظيم بالمحافظة لأمانة العضوية المركزية لإقرارها من قبل الأمين العام للحزب.
وبعد عرض الفقرة السابعة من المادة العاشرة نستوضح أن الإجراء المنظم لتحويل العضوية من منتسبة إلى عاملة يكون ذلك بطلب من العضو نفسه مقدم إلى أمين الدائرة ومن ثم العرض على أمين تنظيم المحافظة الذي يقوم بدوره بإرسال تلك الطلبات إلى أمين العضوية المركزي الذي يعتمدها من أمين عام الحزب وهذا الإجراء وحده هو الذي يتم بناءا عليه تحويل العضوية من منتسبة إلى عاملة.
أما فيما يخص الفقرة الثانية عشر، في حالات استثنائية يجوز للمكتب التنفيذى قبول توصيات من رئيس الحزب أو من أمناء المحافظات بإلغاء فترة الانتساب على أن يتم التصديق عليها من المكتب التنفيذي، كما يجوز قبول طلبات عضوية من شخصيات مميزة يسعى الحزب لضمها، وفي هذه الحالات يجوز للمكتب التنفيذي استثناء طالب العضوية – في حالة قبولها – من فترة الانتساب.
وفي هذه الفقرة يتم انتهاء فترة الانتساب في حالة أن تكون الشخصية مميزة واستثنائية ولها باع بالعمل السياسي والحزبي ويسعى الحزب لضمها وهو ما لا يتوافق مع بعض الأسماء المسموح لها بالتصويت.
وعلمت «الحرية» أن كل من الأمين العام وأمين التنظيم يمارسون ضغوط على الأعضاء المنسحبين لإصدار بيان لتكذيبنا، ولكننا نؤكد أننا حريصين على مصداقيتنا بتوثيق الأخبار بالمصادر.
