أكد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم وأخطر القوانين، ولا شك أنه في حاجة إلى تطوير يتماشى مع الحداثة في الحفاظ علي تحقيق العدالة، ودعمها باستخدام الوسائل الحديثة في التصوير والتسجيل لضمان صحة الإجراءات، فضلًا عن إعادة النظر في مدى صلاحية المواد في الحفاظ على حقوق المواطنين المتهمين.
وأضاف قرطام خلال تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك: «أهمية هذا القانون وخطورته تَستدعي حوارًا بين شيوخ القضاء والأساتذة في الجامعات والفلاسفة والمفكرين والمتخصصين، ذلك لأنه قانون للأبرياء وليس قانون مثل قانون العقوبات، للأشقياء ولذلك رفضناه».
وتابع رئيس حزب المحافظين: «بعدما أطلعنا عليه وفهمناه، ولاحظنا أنه لم يلغي حتى الاستثناءات التي أضيفت سابقا في تعديلات على القانون الساري تحت مبرر الإرهاب، بينما الإرهاب له قانون خاص، كما أدركنا تدخل الأهواء في كثير من المواد مثل المادة 61 على سبيل المثال، ما يخرج المشروع عن التجرد المطلوب».
