تشير التقديرات إلى أن الحجم الكلي للاقتصاد الموازي في مصر يمكن أن يشكل حوالي 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، أي يتراوح بين 200 مليار دولار إلى 300 مليار سنويًا. هذا الرقم بالطبع قد يتغير بناءً على سياسات الحكومة وجهود مكافحة الاقتصاد الموازي.
تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي يتطلب جهودًا حكومية كبيرة في تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز، وتحسين الظروف الاقتصادية العامة.
تعريف الاقتصاد الموازي
هو كل الأنشطة الاقتصادية التي تتم بعيدًا عن الرقابة والتسجيل الرسمي للسلطات الحكومية. يشمل هذا الاقتصاد مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتراوح بين التجارة غير المصرح بها، والعمل بدون تسجيل رسمي، وتجنب الضرائب، وحتى الأعمال القانونية التي لا يتم تسجيلها رسميًا.
مكونات الاقتصاد الموازي
- العمل غير الرسمي: وظائف وأعمال لا يتم تسجيلها رسميًا ولا تخضع للضرائب أو التأمين الاجتماعي.
- التهريب: تشمل السلع والخدمات التي تُباع وتُشترى بطرق غير قانونية لتفادي الرسوم الجمركية أو القيود الحكومية.
- الخدمات غير المعلنة: مثل العمل كمربيات، عمال نظافة، أو سائقين بدون تسجيل رسمي.
- العقود غير المعلنة: التعاملات التجارية التي تتم بدون عقود تسجيل أو وثائق رسمية.
أسباب وجود الاقتصاد الموازي
- التكلفة العالية للتسجيل والضرائب: قد يتجنب الأفراد والشركات تسجيل أعمالهم لتفادي التكاليف المرتبطة بذلك.
- البيروقراطية والروتين الحكومي: يمكن أن تعوق تسجيل الأعمال بشكل رسمي، مما يدفع البعض للجوء إلى الأنشطة غير الرسمية.
- نقص الفرص الوظيفية: قد يكون الاقتصاد الموازي ملاذًا للأفراد الذين لا يجدون فرص عمل في القطاعين العام والخاص.
آثار الاقتصاد الموازي
- فقدان الإيرادات الحكومية: الأعمال غير المعلنة لا تدفع الضرائب، مما يؤدي إلى فقدان إيرادات ضخمة للحكومة.
- عدم الحماية القانونية: العاملون في هذا القطاع لا يستفيدون من الحقوق القانونية أو الحماية الاجتماعية مثل التأمين الصحي.
- التباينات الاقتصادية: يمكن أن يؤدي الاقتصاد الموازي إلى زيادة التباينات وعدم المساواة في المجتمع.
ينقسم الاقتصاد الموازي إلى عدة أنواع من النشاطات التي تجرى خارج الإطار القانوني والرقابي:
- الاقتصاد غير الرسمي: يشمل النشاطات القانونية التي تجرى بدون تسجيل رسمي أو رقابة حكومية، مثل البيع في الأسواق البيئية والعمل الحر غير المسجل.
- الاقتصاد الأسود: يشمل النشاطات غير القانونية مثل تجارة المخدرات، والتهريب، والجرائم المالية.
- الاقتصاد الرمادي: يتضمن النشاطات القانونية التي تجرى بأساليب غير قانونية أو جزئية، مثل التهرب الضريبي أو التلاعب بالحسابات المالية.
- الاقتصاد العمالي غير الرسمي: يعنى بالعاملين الذين لا يحظون بحماية اجتماعية أو عقود عمل رسمية، مثل العمالة المنزلية أو البناء غير المسجل.
- التجارة الإلكترونية غير الرسمية: تشمل البيع والشراء عبر الإنترنت دون تسجيل رسمي أو دفع ضرائب.
- الأعمال الصغيرة غير المسجلة: تشمل المشاريع الصغيرة أو المتناهية الصغر التي تعمل دون تسجيل رسمي، مثل الباعة الجائلين وصغار الحرفيين.
كل من هذه الأنواع لها تأثيرات وتداعيات مختلفة، لكنها تشترك في تأثيرها السلبي على الاقتصاد الرسمي من حيث فقدان الإيرادات وتقويض المنافسة العادلة.
تداعيات الاقتصاد الموازي
تداعيات كبيرة على مستويات مختلفة من الاقتصاد والمجتمع. بعض هذه التداعيات تشمل:
- فقدان الإيرادات الحكومية: عدم تحصيل الضرائب من النشاطات الاقتصادية غير الرسمية يؤثر على خزينة الدولة وقدرتها على توفير الخدمات العامة.
- عدم الاستقرار الاقتصادي: الاقتصاد غير الرسمي قد يتسبب في تقلبات اقتصادية حيث يعمل دون تنظيم وبدون رقابة مالية مناسبة.
- تردي الأوضاع العمالية: العمال في الاقتصاد غير الرسمي غالبًا ما يفتقرون إلى الحماية الاجتماعية والعمالية، مما يزيد من هشاشتهم.
- التنافس غير العادل: النشاطات غير الرسمية قد تتسبب في منافسة غير عادلة مع الشركات الرسمية التي تلتزم بالقوانين والضرائب.
- ضعف البيانات الإحصائية: الاقتصاد غير الرسمي يجعل من الصعب جمع بيانات دقيقة عن الحالة الاقتصادية الفعلية.
- صعوبة التمويل: البنوك والمؤسسات المالية تجد صعوبة في تمويل المشاريع غير الرسمية نتيجة لغياب الوثائق الرسمية.
من المهم العمل على تحسين السياسات الاقتصادية ووضع آليات للرقابة والتشجيع على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
طرق القضاء على الاقتصاد الموازي
- تحسين النظام الضريبي: تبسيط إجراءات الدفع الضريبي.
- تخفيض معدلات الضرائب: لزيادة الامتثال الطوعي.
- تطبيق حوافز ضريبية: للأعمال الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على التسجيل بشكل رسمي.
- تعزيز الرقابة والتفتيش: زيادة عدد المفتشين والرقابة المفاجئة على الأنشطة التجارية، واستخدام التكنولوجيا، مثل البيانات الضخمة والتحليلات، للكشف عن النشاطات غير المشروعة.
- تعزيز التعليم والتوعية: برامج توعية للمواطنين حول مخاطر الاقتصاد الموازي وأضراره على المجتمع.
- تشجيع التكنولوجيا المالية: تشجيع استخدام منصات الدفع الإلكتروني لتقليل التعامل النقدي غير الرسمي، وتسهيل الوصول إلى القروض والخدمات المالية للأعمال الصغيرة والمتوسطة.
- تقوية المؤسسات: ضمان أن النظام القضائي قوي وسريع في معالجة القضايا المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي، ودعم مؤسسات مراقبة الجودة والمعايير للتحقق من التلاعبات الممكنة.
- تحسين بيئة الأعمال: تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وجعلها أكثر شفافية وأقل تكلفة، وتقديم الدعم الفني والإداري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز التعاون الدولي: للدول الأخرى لمكافحة التهرب الضريبي والجريمة المنظمة التي تتجاوز الحدود.
- إجراءات الدعم الاجتماعي: تقديم بدائل ودعم للعمال في القطاع غير الرسمي من خلال برامج التدريب والتوظيف.
في النهاية، الموضوع يتطلب تكامل جهود وسياسات فعالة ومستدامة تستهدف جميع الأسباب الجذرية للاقتصاد الموازي.
