أول أكتوبر من كل عام هو تاريخ بدء عام قضائي جديد.
ولكن وكما عهدنا منذ أعوام طويله ماضية سبقت، يبدأ هذا العام أيضا بدون تنفيذ ما نص عليه الدستور وقانون السلطة القضائية، بإعطاء المحامين حقهم في تعيين نسبة منهم بالقضاء، بكافة درجاته، من وكيل نيابه، لقاضي جزئي، لقاضي ابتدائي، لقاضي استئناف، وحتي قاضي بالنقض!
وبالتالي لا يعد من وجهة نظري هذا العام، عام قضائي سعيد او عام جديد.
بل يصبح عام كسابقيه، عام يخالف فيه القانون ولا يحصل فيه اصحاب الحقوق علي حقوقهم، ولا يرتقي فيه مرفق العدالة.
ففي فرنسا علي سبيل المثال:
لا يعين القاضي قاضيا الا بعد قضاء عشر سنوات عمل مستمر بالمحاماه، يتمرس خلالها المحامي، ويلم بقضايا الناس، ومشكلات واداريات وفنيات القضاء، فتثقل تلك السنوات شخصيته، وتتكون لدية ملكة العدل بين الناس، فهكذا تحقق فرنسا العدالة لمواطنيها وترتقي بقضائها.
تري ما الذي يمنع بلادنا أن تعين كل عام ألف محامي من المحامين النجباء المتميزين بالقضاء وهم كثر؟!
إن قانون السلطة القضائية في مصر اوجب تعيين نسبة من المحامين كل عام في كافة درجات القضاء، وكان هذا يحدث بالفعل في ماضي بلادنا الجميل منذ عدة عقود مضت، بينما في ذات الوقت يمكن للقاضي بعد احالته للمعاش أن يعمل بالمحاماة.
فكان لدينا علي سبيل المثال يوما ما في الثلاثينات من القرن الماضي قاضيا عظيما، رأس محكمة النقض، ثم اصبح نقيبا للمحامين هو المرحوم المستشار عبد العزيز باشا فهمي.
برأيي إذا أردنا إصلاحا وتقدما للقضاء في بلادنا، واذا أردنا علاقة حسنة تقضي علي علاقة الندية والمشاحنة المعلومة الان للقاصي والداني بين جناحي العادلة، القضاء والمحاماة، فما علي ولاة الامور وحاملي المسئولية الذين أقسموا على احترام الدستور والقانون في بلادنا، سوي البر بقسمهم، وتحمل مسئولياتهم وتنفيذ القانون، وإعطاء المحامين حقوقهم بتعيين نسبة منهم بالقضاء.
أن هذا ليس مطلبا شخصيا أو فئويا، بل هو استحقاق دستوري وقانوني، لصالح بلادنا العزيزة مصر، ولصالح تحقيق العدالة لشعبها.
أن العدالة بجناح واحد لن تستقيم، وأن العدل هو اساس الملك.
