ثمن المحامي أسعد هيكل، المستشار القانوني لموقع الحرية، ورقة السياسات التي أعدها المحامي أحمد راغب تحت عنوان: “مفوضية منع التمييز استحقاق دستوري ضروري وممكن”.
وأكد هيكل أن إنشاء المفوضية وتكثيف الجهود لإخراجها إلى النور ليس تعجلًا، وإنما خطوة تأخرت كثيرًا، إذ نص عليها الدستور منذ عام 2014.
ونوّه إلى أن تحقيق الرؤية التي طرحها أحمد راغب بإنشاء المفوضية هو الوسيلة لإنفاذ الدستور والقانون.
وشدد على أن تشكيل المفوضية مسألة شديدة الحساسية، ويجب أن تخضع لتدقيق دقيق، مشيرًا إلى وجود العديد من الأسماء والنخب ذات الوزن.
ولفت المستشار القانوني لموقع الحرية إلى أن التمييز موجود داخل الفئات المجتمعية الواحدة، ومنتشر نتيجة بعض الخطابات التي ترسخت على مر السنين.
واختتم هيكل بأن جزئية التمييز الديني تحتاج إلى مناقشات وورش عمل كي تُدرج ضمن ديباجة مفوضية التمييز، منوهًا إلى أن هذه النقطة كانت من العوامل التي أدت إلى خروج المصريين في ثورة 30 يونيو، عندما حاول الإخوان تمييز أنفسهم عن المجتمع المصري والاستئثار بالحكم.
