أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن حدوث فقاعة عقارية في مصر.
وأوضح “سعد الدين” في حوار خاص مع “الحرية”، أن الفقاعة العقارية حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اعتماد المواطنين على الشراء من نقود البنوك، وليس من أموالهم الخاصة.
وأشار إلى أن سداد الأقساط الخاصة بتلك العقارات تكون مرتبطة بأعمالهم التي يسددون بها ديونهم للبنوك، ولكن مع تسريح عدد كبير من الموظفين من عملهم، حدث انزلاق، ولم يستطيعو سداد الأقساط.
ولفت إلى أن البنوك في تلك الحالة قامت بالحجز على العقارات وبيعها بأسعار منخفضة، لأن هدفه هو تحصيل قيمة الأقساط المتبقية، مؤكداً أن هذا النظام غير موجود في مصر.
وأشار “سعد الدين” إلى أن المطور العقاري في مصر يدخل مع المشتري كشريك له، ويتيح له فرصة تسديد القروض والأقساط على عدد من السنوات، ما يتيح له فرصة دفع الأقساط بشكل سلس ودون عوائق.
وعن أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر، قال المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، إن ارتفاعها يرجع إلى ارتفاع سعر الفائدة، حتى يستطيع المستثمر الحصول على نسبة أرباح مناسبة.
وأوضح أن التضخم الذي يشهده العالم يؤثر أيضاً على أسعار العقارات حيث أنه سبب من أسباب ارتفاع سعر الفائدة، والمستثمر لا يمكنه العمل بأقل من سعر الفائدة، وكل ذلك يتسبب في رفع الأسعار.
وعن كيفية تسعير الوحدة العقارية، أشار المستشار سعد الدين إلى أنها تتأثر بـ 4 عوامل وهي العرض والطلب، وتكلفة المواد البنائية، ونسبة التضخم، وهامش الربح الذي يضعه المستثمر.
وأوضح إلى وجود بعض المستثمرين الذين يقومون برفع الأسعار عن عوامل التسعير السابقة بسبب مخاطبتهم فئة معينة من الجمهور، من الطبقات العليا، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة لا تؤثر على سوق العقارات بشكل كبير.
